أطلقت وزارة العدل اليوم الأحد 11 صفر 1445ه، الموافق 27 أغسطس 2023، البورصة العقارية، التي تعد مرحلةً جديدة لقطاع العقار في المملكة، وخطوة مهمة لتعزيز الأمن العقاري في المملكة، وتعزيز قيم العدالة والشفافية، ضمن أهداف برنامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030.
البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
يُذكر أن إطلاق البورصة العقارية يأتي استكمالًا لجهود برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة العدل في تفعيل التحول الرقمي للثروة العقارية في المملكة، وذلك من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تعمل على أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها، وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، لتصبح رقمية خالية من المعاملات الورقية.
وتعمل المبادرة على مسارين: رقمنة أصول الوثائق العقارية، وتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية، وقد حققت المبادرة منذ انطلاقها عددًا من المنجزات، من أبرزها رقمنة 180 مليون وثيقة من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 دقيقة.
يذكر أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني في وزارة العدل، وتهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية، تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030
البورصة العقارية هي منصة رقمية تقدم خدمات تداول العقارات من بيع وشراء، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية، كما تتيح البورصة خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية، وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.
يُذكر أن إطلاق البورصة العقارية يأتي استكمالًا لجهود برنامج التحول الوطني بقيادة وزارة العدل في تفعيل التحول الرقمي للثروة العقارية في المملكة، وذلك من خلال مبادرة رقمنة الثروة العقارية التي تعمل على أرشفة الصكوك الورقية، من خلال مسحها إلكترونياً وقولبة بياناتها، وتطوير إجراءات إدارة الثروة العقارية كافة، لتصبح رقمية خالية من المعاملات الورقية.
وتعمل المبادرة على مسارين: رقمنة أصول الوثائق العقارية، وتحويل إجراءات إدارة الثروة العقارية إلى إجراء رقمي إلكتروني بالكامل، بهدف تعزيز الأمن العقاري والارتقاء بمستوى الخدمات التوثيقية، وقد حققت المبادرة منذ انطلاقها عددًا من المنجزات، من أبرزها رقمنة 180 مليون وثيقة من خلال معامل الرقمنة المركزية، التي تعمل على مدار الساعة وتعد الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى إتاحة الإفراغ العقاري إلكترونياً دون تدخل بشري، وذلك في مدة لا تتجاوز 60 دقيقة.
يذكر أن مبادرة رقمنة الثروة العقارية هي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني في وزارة العدل، وتهدف إلى تسجيل وحفظ أملاك الدولة والملكية العقارية للمواطنين والشركات وغيرها ضمن منظومة إلكترونية آمنة، إضافة إلى دعم وتطوير القطاع العقاري السعودي، وزيادة مستوى الكفاءة في تنفيذ عمليات البيع والشراء والرهن وغيرها من خدمات التوثيق العقاري بسرعة ودقة عالية، تحقيقًا لرؤية المملكة العربية السعودية 2030
