تخطيط إقليمي

تخطيط إقليمي Regional planning يمكن تعريف التخطيط الإقليمي بأنه ذلك الأسلوب الذي يأخذ البعد المكاني لعملية التنمية بعين الاعتبار، لإذابة الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بين أنطقيم الدولة، وتطبيق أفضل الطرق الفهمية لتحقيق أحسن استغلال للموارد الطبيعية والبشرية.

وباختصار شديد، إنه محاولة مدروسة للتوصل إلى الاستغلال الأكمل للموارد الطبيعية، عن طريق المجال الإنتاجي الإقليمي، بحسب المزايا الطبيعية لكل إقليم من أنطقيم الدولة.

تاريخ

بدأ التخطيط الإقليمي في أول مراحل ظهوره تخطيطاً محلياً (ذاتياً) لأنطقيم معينة، غالباً ما تتمتع بموارد طبيعية غنية غير مستغلة، وأدى ذلك إلى تنشيط هذه الأنطقيم وتنميتها، بل إنها أصبحت مراكز إضعاف لأنطقيم أخرى أقل غنىً منها، مما نادى إلى النظر في ضرورة عمل تخطيط للأنطقيم المجاورة. ولكن ذلك لم يكن حلاً كافياً، بسبب ظهور كثير من المتناقضات بين خطط أنطقيمها المتنوعة، ومن ثم كان لابد من التخطيط الإقليمي النابع من التخطيط القومي الكامل، باعتبار حتى التخطيط القومي يحقق التنمية للدولة، بأنطقيمها المتنوعة، ويحقق التوازن بينها، ويكفل نموها وتنميتها بدون تعارض أومنافسة قد تضّر بها.

مقومات النجاح

وإذا كانت مشروعات التخطيط الإقليمي تعمل على تحقيق أهداف التخطيط القومي، فإن نجاح التخطيط القومي لا يتحقق إلا بنجاح التخطيط الإقليمي، إلى غير ذلك، فالعلاقة بينهما علاقة الأصل بالفرع، وعلاقة الخطة الكبرى بمجموعات الخطط المكونة لها، فالتخطيط القومي والتخطيط الإقليمي أسلوبان متكاملان، والتكامل بينهما ضرورة لسلامة التخطيط المحلي والمركزي على حد سواء.

إن التخطيط القومي الكامل لا يخرج عن كونه خطوطاً وسياسات عريضة، يجب حتى تسير عليها الدولة في مختلف مجالاتها، فهويحدد السياسة الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها، لأهداف يُرجى تحقيقها، آخذة بعين الاعتبار موضوع الأفضليات. في حين يترجم التخطيط الإقليمي هذه الأهداف إلى حقائق ومشروعات، بعد القيام بأعمال المسح والتحليل والتخطيط اللازمة. ومن ثم، فإن التخطيط الإقليمي الذي لا يرتكز على خطة قومية فإنه يفتقر للتوجيه، وقد يتعارض مع المصلحة العامة، ولذلك فلابد من الترابط والتنسيق الدائم بين التخطيط الإقليمي والتخطيط القومي الكامل.

ويتضح مما سبق، حتى التخطيط الإقليمي يمر بمرحلتين، أوقد يكون على مستويين:

الأول على المستوى الإقليمي القومي، والثاني على المستوى الإقليمي المحلي.

أما النوع الأول، فهدفه الرئيسي إيجاد نوع من «التوازن الإقليمي» والتخلص من «الاختلال الإقليمي»، عن طريق تضييق الفجوات بين المناطق المتقدمة والمناطق المتخلفة، كما يقصد به ربط جميع إقليم بالخطة القومية، والتنسيق بين الأنطقيم المتنوعة.

أما النوع الثاني من التخطيط الإقليمي، فيهتم بالتخطيط داخل الإقليم نفسه، عن طريق حسن توزيع الموارد والانتفاع بها بين أجزاء الإقليم نفسه، إضافة إلى الربط بين هذه الموارد وفرص العمل المتاحة وبين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي يشهدها الإقليم.

يؤكد تقرير عن الأمم المتحدة، صدر عن المؤتمر الدولي للإسكان وتنمية المجتمع منذ عام 1955، «أن أسلوب التخطيط الإقليمي هووحده القادر على معالجة المشكلات التي تصاحب النموالسريع والازدحام المخيف في المدن، بما يقدمه من وسائل فهمية وطرائق فنية، لتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة للمناطق الريفية والحضرية على السواء في جميع أنحاء البلاد».

وقد ظهرت الحاجة إلى التخطيط الإقليمي نتيجة الفروق الكبيرة بين أجزاء الدولة الواحدة. ويرجع ذلك أساساً إلى التصنيع والتحضّر، فارتفاع معدلات التصنيع لا تؤدي فقط إلى إقامة المدن، بل إلى زيادة حجمها وتوسعها، نتيجة ميل النشاط الصناعي إلى الهجرز في مناطق معينة، وبهذا ازداد الاختلاف وضوحاً في مستويات الدخل والمعيشة بين سكان المناطق الحضرية من جهة، والمناطق الريفية من جهة ثانية.

هذه الفروق الكبيرة في مستويات الدخل والمعيشة، تؤدي إلى ظهور مشكلات اجتماعية وسياسية خطيرة، فالمدن تزداد ازدحاماً، ويشتد الطلب على الخدمات، مثل الإسكان والمواصلات والمرافق والأمن والخدمات الاجتماعية. والحالة السيئة للمناطق الريفية تدعوإلى زيادة الخدمات التعليمية والصحية والإعانات الاجتماعية. وإزاء ضخامة المبالغ المطلوبة لهذه الأغراض، لابد من لقاءتها بنوع من التخطيط، يخفف من الضغط على المدن الكبيرة، ويساعد على تقدم المناطق الريفية وتنميتها.

وإذا لم تُتخذ الإجراءات المناسبة في إطار تخطيط إقليمي، للقاءة هذه المشكلات، فإن المدن الكبيرة ستزداد حجماً واتساعاً، لقدرتها على جذب نشاطات جديدة، فتستقدم تيارات من الهجرة المتزايدة من المناطق الريفية، إلى جانب حرمان المناطق الريفية من الخبرات وسبل التنمية.

اهداف

ودور التخطيط الإقليمي هنا، هوتحقيق نمومتكافىء بين أنطقيم الدولة، يساعد على القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية بينها، والحدّ من العيوب الناجمة عن الاتجاهات التلقائية في مجالات الهجرة، وتوزيع الخدمات وتوطن الصناعة.

ومن المفيد القول إذا العملية التخطيطية تمر بأربعة مستويات:

أولاً ـ التخطيط على المستوى القومي.

ثانياً ـ التخطيط على المستوى القطاعي.

ثالثاً ـ التخطيط على مستوى المشروع.

رابعاً ـ التخطيط على المستوى الإقليمي.

التخطيط القومي لا يخرج عن كونه خطوطاً وسياسات عريضة، تسير عليها الدولة في مختلف مجالاتها، فهويحدد السياسة الزراعية والصناعية والتجارية والتعليمية والصحية وغيرها.

التخطيط القطاعي: يترجم هذه الأهداف التي تقررها السلطة السياسية إلى أهداف قطاعية. وبتعبير آخر، يوزع الاستثمارات على مختلف القطاعات.

التخطيط على مستوى المشروع، يتخّير المشروعات الملائمة لتحقيق الأهداف التي ترمي إليها الخطة، كإقامة السدود وشق الطرقات، وإنشاء المصانع، وترميم القلاع والمدرجات.

التخطيط على المستوى الإقليمي: فهويتولى توزيع المشروعات القطاعية المقترحة على أنطقيم الدولة المتنوعة، مستهدفاً تحقيق نمومتكافئ ين أنطقيم الدولة، يساعد على القضاء على الفوارق الاقتصادية والاجتماعية فيها.

يتبين مما سبق، حتى الإقليمية regionalism ـ ببساطة ـ هي العدالة الإقليمية، عدالة التوزيع في المكان، بمعنى تحقيق شبكة متكافئة من الفرص الإنتاجية والقيم الحضارية، بحيث يتم تقريب أوتذويب الفروق الطبقية بين الأنطقيم إلى أقصى حد، يمكن حتى تسمح به مواهبها الكامنة وقدراتها الطبيعية الدفينة.

هذه الأنطقيم المتفاوتة في أحجامها وهجريبها ومواردها، يجب حتى تكون أعضاء فعّالة متكاملة في كيان الدولة. ووظيفة الدولة حتى تنسق وتحفظ التوازن بينها، وتعمل على إيجاد شبكة متكافئة من القيم والرفاهية الإقليمية قدر الإمكان، وذلك بإعادة توزيع الأثنطق البشرية والحضارية بين أنطقيم الدولة المتنوعة، وبذلك تكفل الديمقراطية المكانية.

والمقصود بالتخطيط الإقليمي هوألاّ يهجر للعوامل العارضة السطحية، أوالاقتصادية أوالاجتماعية أوالتاريخية...الخ، حتى تؤدي إلى فروق واضحة في مستويات الدخل والمعيشة والخدمات والتسهيلات الحضارية، بين أنطقيم الدولة المتنوعة. وعلى الدولة حتى تتدخل في هذه الحالات، وتعيد التوازن بين الأنطقيم المتنوعة. وبهذا يصير المبدأ الإقليمي الذي تسترشد به الدولة في تنظيم العلاقة بين أنطقيمها المتباينة هوتحقيق تكافؤ الفرص بين الأنطقيم المتنوعة، لحفز مواهبها الجغرافية الكامنة وإمكانياتها الأصلية، وتنمية شخصيتها المحلية، إلى غير ذلك يتاح لكل مواطن، كما لمجتمعه الإقليمي، الفرص الحضارية نفسها، وذلك بصرف النظر عن مسقطه في الدولة.

وإذا كانت الإقليمية هي اشتراكية المكان، فإن العاصمية والهجريز واللاإقليمية، كما سماها «ممفورد» هي تماماً الرأسمالية والإقطاع المكاني، الذي فيه تحتكر مساحة قليلة أورقعة محدودة أكبر قدر من ثمرات الحضارة، وليس من المصادفة كذلك، حتى ظهور المركزية العاصمية صحب فترة ظهور الرأسمالية في الدولة الحديثة، ولهذا وُصفت اللاإقليمية الصارخة بأنها «نظام الطبقات استلقى على الأرض».

وقد هاجم الهجريزيون الدعوة الإقليمية على أنها رجعية مضادة لاتجاه العصر، وتعدّ ردّة تاريخية أونوعاً من الردة السياسية تهدد كيان الدولة الموحدة. والواقع حتى الإقليمية ضرورية لأنها تحقق اتزان الدولة عن طريق التوازن (الإقليمي)، وتزيد في إثراء كيانها عن طريق التنوع (الإقليمي). والتنوع الإقليمي لا يهدد كيان الدولة بل يزيد إثراءها وغناها بالمواهب والخبرات والإنتاج والثقافات، ويجدد الحياة المحلية، مما يقوي الوحدة في النتيجة.

والإقليمية لا تؤدي إلى العدالة فحسب، ولكنها أيضاً رحمة بالعاصمة، لأنها تخفف من أعباء الدولة المركزية التي يشتد عليها الضغط حتى تنوء بالعبء، ويصبح جهازها عاجزاً عن القيام بوظيفته، وقد شُبّه الوضع في ظل المركزية الشديدة بانفجار الشرايين في الرأس والشلل في الأطراف.

والإقليمية تنقل المسؤولية إلى حيث تنتمي وإلى حيث ينبغي، فأبناء الإقليم أقدر على تفهم مشكلات إقليمهم ومعالجتها أكثر من الحكومة المركزية البعيدة، إذا نظام الإدارة المحلية يخلق روحاً إقليمية صحية مفيدة، يُغذي العزة لا النعرة الإقليمية، وهذا المبدأ مفيد جداً في السلم وفي الحرب، لأن العدالة الإقليمية تضمن السلامة القومية، وتتفق مع مبادئ الدفاع القومي، لأنها تتفادى هجريز ثروة الدولة وقوتها في نقطة واحدة أوإقليم واحد.

إن التخطيط الإقليمي كفاية وعدل، والكفاية هي زيادة في حجم الثروة القومية والدخل القومي، وهذا ما تسعى الدولة إلى تحقيقه بكل وسائل الترشيد والتحسين والتجديد والتخطيط.

أما العدل فهوالمفتاح الوحيد إلى فهم الاستراتيجية الإقليمية، والدليل على سياسة تخطيطية واعية متوازنة، وبلغة «هربرت سبنسر» هوعملية إعادة توزيع في الملكية والثروة وفي الأجور والدخول وفي الخدمات والوظائف وغير ذلك.

وقد دعت الأمم المتحدة، بمناسبة العقد الثاني للتنمية، حتى تلتزم جميع دولة سياسة تحضّر محددة، تحقق تحسين البيئة الحضرية، والاهتمام بتنمية المدن المتوسطة والصغيرة، واتباع الأساليب الحديثة لتخطيط وتطبيق مشروعات التنمية الحضرية.

ولاشك في حتى العلاقة وثيقة بين التخطيط الإقليمي والتخطيط الحضري، فالمدينة هي القطب الرحوي أوالمحور الحيوي في التنظيم الإقليمي، ولكي نضمن شبكة من القيم الحضارية المتكافئة في جميع أجزاء الدولة، لابد من توزيع أثنطق المدن على مساحة الدولة بعدالة، وهذا يعني شبكة من «العواصم الإقليمية» الطبيعية من أحجام معقولة، تشكل القواعد الحضارية لأنطقيم الدولة المتنوعة.

وقد أدى ربط الأنطقيم بعجلة العاصمة المركزية، وتحويلها إلى «تروس» اقتصادية لها، إلى عجز هذه الأنطقيم عن إمكانية إعالة مدينة إقليمية كبيرة، كما فقدت هذه المدن الإقليمية كثيراً من حاجة أنطقيمها إليها، وفقدت هي القدرة على تقديم هذه الخدمات، فحُرم الإقليم من رأس كبير مفكر، ومعبّر عن شخصيته ومشكلاته وحاجاته، بعد حتى تحول هذا الرأس إلى تابع يستمد وحيه وتوجيهه وأفكاره من العاصمة المركزية.

إلى غير ذلك سقط الإقليم والعاصمة الإقليمية معاً في حلقة مفرغة، فلا المدينة قادرة على حمل مستوى الإقليم لضعفها وعجزها المادي وذبولها الحضاري، ولا الإقليم قادر على تقوية مدينته وبعثها، لأن فائضه وطاقاته المادية والبشرية تمتصها العاصمة المركزية، وبذلك يصبح تضخم العاصمة هوضمور المدن الإقليمية. وفي هذا الإطار اللاإقليمي يشكل هجريب مدن الدولة نمطاً مختلاً معوجاً يتألف من جسم ضئيل ينوء بحمل رأس كبير.

والحل الإقليمي الوحيد لهذا الوضع هوبعث المدن الإقليمية وتنميتها، وهذا لا يمكن حتى يتم إلا على حساب المدن المتضخمة (كما هي حال دمشق والقاهرة)، أوعلى الأقل، تثبيت أحجامها ونموها، أي لا مفر من إعادة توزيع الأثنطق الحضرية في الدولة بالتخطيط الإقليمي الرشيد.

وإذا كانت إعادة توزيع السكان redistribution مبدأ أساسياً في التخطيط، فإن إعادة توزيع أحجام المدن هي جزء أساسي من هذا المبدأ. وهومبدأ تكتسب به الحكومة دور جغرافي الدولة الذي يرسم لها خريطتها البشرية والعمرانية. وهذا الدور يعني «سقفاً» لحجم العاصمة أوالمدن الكبرى من ناحية، و«أرضية» لحجم المدن والعواصم الإقليمية. وفي أغلب الأحوال، يعني هذا عملية «تصفية» إعادة صياغة لحجم العاصمة وغيرها من المدن المتضخمة.

ولابد حتىقد يكون واضحاً، حتى هذه العملية لا يقصد بها تفتيت المدن الكبيرة وإذابتها، وإنما يقصد بها إعادة تشكيلها، ولا يقصد بها كذلك التبعثر والفوضى، ولكن المقصود هوتدريج المركزية subcentralisation على مقياس متراتب معقول، فالعملية المطلوبة هي إعادة توزيع، وهي بناء لا هدم، ومن شأنها حتى تحدث منفعة وقيمة جديدة للعواصم الإقليمية، بعد حتى كانت أجهزتها معتلة في مواقعها القديمة.

ومما سبق، يتضح حتى التخطيط الإقليمي علاج، والعلاج لابد حتى يسبقه التشريح، فالحدود القومية أكبر بكثير من حتى تكون إطاراً للتخطيط، ولابد من تحديد الأنطقيم التي تمثل الوحدات الأساسية للتخطيط والتطبيق.

وليس هناك مساحة محددة للإقليم، بل يمكن حتى تتفاوت مساحته تفاوتاً كبيراً، ولكن من الأمور المهمة في تحديد مساحة الإقليم التأكد من إمكان إيجاد علاقات سليمة في داخل ذلك الإقليم بين سكان المدن وسكان الريف، وإمكان تبادل السلع والخدمات بين الريف والحضر. فإذا توافرت هذه الشروط أمكن لأي إقليم مهما صغرت مساحته النسبية حتى يمثل خلية حية، تصلح لأن تكون إقليماً تخطيطياً منفصلاً في إطار التخطيط الإقليمي العام للدولة.

أسس التقسيم الإقليمي

والسؤال الذي يُطرح منذ البداية، عند تقسيم الدولة إلى أنطقيم متعدد هو: لما أولأي شيء يتم التخطيط،يا ترى؟ وهل ستتفق حدود التقسيم الإقليمي مع مختلف الأغراض المنشودة؟.

والجواب: هوحتى لكل غرض طاقماً كاملاً من الأنطقيم الخاصة، وليس هناك تقسيم واحد للبلاد صالح لكل الأغراض، وإذا كان لكل غرض تخطيطي أنطقيمه الخاصة، فمن الضروري إيجاد طاقم ثابت من الوحدات المساحية الصغرى، التي تُبنى منها أنطقيم الأغراض المتنوعة، فتكون كقوالب الآجر الموحدة، التي تؤلف توليفاتها وتجميعاتها المتنوعة أبنية مختلفة، وهذه الوحدات الصغرى الثابتة، تمثل عادة الأقسام الإدارية الصغرى، التي تخدم أغراض الحكم والإدارة المحلية.

إن تحديد معالم الإقليم يتصل اتصالاً وثيقاُ بأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فالإقليم يُعدّ البعد المكاني لعدد من المشكلات التي يُرجى حلها في نطاقه، كما أنه يمثل البعد المكاني لعدد من المصالح المشهجرة التي يفضل معها منح الإقليم نوعاً من المرونة للإسهام في اتخاذ القرارات الضرورية.

وقد لخص فوست Fawcett أسس التقسيم الإقليمي في ستة مبادئ مهمة، هي:

أولاًـ ينبغي حتى لا تتدخل الحدود في حركة السكان ونشاطهم اليومي، فلا تفصل بين مكان العمل والسكن، وأن تتبع خطوط أومناطق تخلخل السكان لا تكاثفهم.

ثانياًـ ينبغي حتىقد يكون لكل إقليم عاصمة إقليمية قادرة، تكون مركزاً للحياة الإقليمية، وتتوسط المنطقة ليسهل الوصول إليها من جميع أنحائها.

ثالثاًـ ينبغي لأصغر منطقة حتى تكون من الحجم بحيث تبرر الإدارة المحلية، فيجب حتى تضم من الموارد والإمكانيات والخبرات ما فيه الكفاية، وهذا الحجم يختلف طبعاً بحسب حجم سكان الدولة.

رابعاًـ لا ينبغي لأي منطقة حتى تكون من الضخامة في عدد سكانها بحيث تربك الأعمال الإدارية والخدمية فيها.

خامساًـ ينبغي للحدود حتى تتبع خطوط تقسيم المياه لا مجاري الأنهار، ولا حتى تبتر الوديان.

سادساًـ ينبغي للتقسيم حتى يحترم المشاعر الإقليمية والتنطقيد المحلية.

فالمطلوب هوأنطقيم «متوسطة» الحجم، ليست صغيرة جداً بحيث ينقصها التنوع، وليست كبيرة جداً، بحيث تحمل تكاليف الإدارة، وتقلل من كفاية التوزيع والاتصال، ولذلك يستحسن حتى تكون متكافئة في الحجم قدر الإمكان.

ومع ذلك، فالمسألة ليست مجرد تقسيم على أساس حجم أنسب فحسب، بل المطلوب حتى تتفق هذه الوحدات مع حقائق المجتمع، تنبثق تلقائياً من علاقاته وارتباطاته، تضم وحدات كاملة من الشعور الاجتماعي، تمثل باختصار مناطق من «الحياة المشهجرة» أي حتى تكون مناطق حياة وتفاعل بشري، يجمعها في وحدة اقتصادية، تتبع الوعي والمشاعر الإقليمية، وذلك في إطارات جغرافية واضحة الحدود بقدر الإمكان.

وهناك أساليب عديدة يمكن استخدامها في تحديد الأنطقيم المتنوعة، واختيار أسلوبٍ ما يرتبط أساساً بالهدف من هذه التقسيمات الإقليمية كما حتى المقياس المستخدم يرتبط كذلك بالبيانات المتوافرة. وبما حتى الأهداف الرئيسية للتقسيم إلى أنطقيم تتلخص في التحليل والتخطيط، فإن معايير التقسيم تعتمد الوحدة المورفولوجية أوالوحدة الوظيفية.

المصادر

الموسوعة العربية

انظر أيضاً

Growth management
Land use planning
Inter-municipal land use planning
Metropolitan planning organization
Principles of Intelligent Urbanism
Regional Assemblies
Regional Planning Councils
Spatial planning
Transportation planning
Zoning

قراءات اخرى

Jonathan Barnett, Planning for a New Century: The Regional Agenda, ISBN 1-55963-806-0
Patricia E. Salkin, Supersizing Small Town America: Using Regionalism to Right-Size Big Box Retail,ستة Vermont Journal of Environmental Lawتسعة (2005)
Peter Calthorpe & William Fulton, The Regional City: Planning for the End of Sprawl, ISBN 1-55963-784-6