سارع عبد السلام البقالي عمدة مدينة فاس، إلى إلغاء قرار الترخيص الذي يهدده بالعزل رفقة نائبه البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري.
ويتعلق القرار، بالترخيص لإحدى الشركات باستغلال مساحة تقدر بأكثر من هكتار ونصف في إنجاز بعض المشاريع الخاصة، في الوقت الذي قام السعيد زنبير والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس، بتقديم شكاية في الموضوع إلى المحكمة الإدارية يطالب فيها بإلغاء الترخيص المذكور لعدم قانونيته، حيث حددت أولى جلسات النظر في هذه القضية في الـ4 من شتنبر المقبل.
وتحمل هذه القضية عدة عيوب قانونية وخروقات شابت طريقة تفويت عقار غير قابل للتفويت، والتوقيع على الترخيص بذلك من قبل أطراف ليس لهم الحق في ذلك.
يذكر، أن والي جهة فاس مكناس، كان قد قرر إحالة ملف الترخيص لشركة خاصة بشكل مخالف للقانون من قبل مسؤول في المجلس الجماعي لمدينة فاس، على القضاء الإداري، للمطالبة بإصدار قرار قضائي يقضي ببطلان الترخيص.
واستند والي الجهة إلى مقتضيات الفصل 115 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية رقم 14-113، والذي ينص على أنه “تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات والقرارات التي لا تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة او رئيسه المتخذة خرقا لأحكام هذا القانون التنظيمي”.
وتعود أطوار فضيحة الترخيص المذكور، إلى أن نائب عمدة فاس، البرلماني الاتحادي عبد القادر البوصيري، عمد بناء على تفويض منحه له عمدة فاس، إلى توقيع قرار يرخص بموجبه لشركة خاصة تعود لمقاول معروف بالمدينة بالاستغلال المؤقت لعقار في ملك الخواص بمساحة تزيد عن هكتار من أجل القيام بأعمال تهيئة ملاعب رياضية، مستندا في ذلك إلى المادة 28 من القانون رقم12/90 المتعلق بالتعمير.
