أثار قرار وزارة الرياضة بحل مجلس إدارة نادي الشباب، برئاسة خالد الثنيان، اللغط في الوسط الرياضي على الرغم من وضوحه، إذ جاء حل الإدارة نظرا لعدم اكتمال الحد الأدنى لمجلس الإدارة حتى يكون نظاميا، بعد استقالة 4 أعضاء من المجلس المكون من رئيس و6 أعضاء، بحسب ما تنص عليه الفقرة السابعة من المادة الـ36 باللائحة الأساسية للأندية، ولا علاقة بين هذا القرار وانتقال الدولي حسان تمبكتي إلى الهلال، غير أنه أدى إلى الاستقالات الرباعية.
نصاب غير مكتمل
تشير المادة الـ36 في اللائحة الأساسية للأندية إلى أنه دون الإخلال بالمسؤولية أو التضامنية، ووفقا لأحكام المادة الـ28 من اللائحة، فلوزارة الرياضة حل مجلس الإدارة في 10 حالات، منها ما نصت عليه الفقرة السابعة الخاصة بـ«نقص النصاب القانوني المكون للمجلس». بينما نصت المادة الـ25 من اللائحة على أن مجلس الإدارة يتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن «5» ولا يزيد على «9»، بما فيهم رئيس النادي. وبما أن إدارة الثنيان كانت تتكون من 7 أعضاء، بما فيهم الرئيس، وتقدم 4 منهم باستقالاتهم وفق محضر اجتماع إدارة النادي في الـ25 من أغسطس الجاري، فإن المتبقي 3 أعضاء، وهذا لا يكمل النصاب القانوني للمجلس، فاتُخذ قرار الحل من قِبل وزارة الرياضة. في حين لو أن عضوا واحدا فقط تقدم باستقالته، فإن المجلس سيواصل أعماله، لأن النصاب القانوني للمجلس مكتمل (5 أعضاء).
7 أعضاء
ضمت قائمة خالد الثنيان التي كسبت انتخابات الجمعية العمومية في النادي، والتي عقدت في الـ23 من يوليو الماضي، خالد الثنيان رئيسا، وبندر السليم نائبا للرئيس، وعضوية: عامر الشهري، وسارة التميمي، وسعد الجهيني، وماجد الأحمد، وعبدالله الحمدان.
وحسب المصادر، فإن الرباعي الذين تقدموا باستقالاتهم: عامر الشهري، وسارة التميمي، وسعد الجهيني، وعبدالله الحمدان. لذا تبقى في المجلس رئيسه خالد الثنيان، ونائبه بندر السليم، والعضو ماجد الأحمد، مما أدى إلى صدور قرار الحل.
10 حالات تمنح وزارة الرياضة حق حل مجلس إدارة النادي
1- إذا خرجت قراراته وتصرفاته عن أهداف النادي وواجباته والتزاماته.
2- إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته المالية.
3- إذا ارتكب تصرفات أو ممارسات أو أعمالا تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو الأنظمة المعتبرة.
4- ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة.
5- عدم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع عادي لمرة واحدة في السنة دون مسوغ تقبله الوزارة.
6- في حال استقالة أو إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة
7- إذا نقص النصاب القانوني المكون للمجلس
8- إذا امتنع المجلس عن تزويد الوزارة أو الجهات المختصة بالبيانات التي تطلبها، أو امتنع عن تنفيذ قراراتها.
9- إذا امتنع أو تراخى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتفعيل مبدأ المسؤولية القانونية على من تنطبق عليهم أحكام المادة الـ28 من اللائحة.
10- صدور الموافقات النظامية على تحويل الشكل القانوني للنادي إلى شركة يتم تأسيسها وفقا لأحكام نظام الشركات.
نصاب غير مكتمل
تشير المادة الـ36 في اللائحة الأساسية للأندية إلى أنه دون الإخلال بالمسؤولية أو التضامنية، ووفقا لأحكام المادة الـ28 من اللائحة، فلوزارة الرياضة حل مجلس الإدارة في 10 حالات، منها ما نصت عليه الفقرة السابعة الخاصة بـ«نقص النصاب القانوني المكون للمجلس». بينما نصت المادة الـ25 من اللائحة على أن مجلس الإدارة يتكون من أعضاء لا يقل عددهم عن «5» ولا يزيد على «9»، بما فيهم رئيس النادي. وبما أن إدارة الثنيان كانت تتكون من 7 أعضاء، بما فيهم الرئيس، وتقدم 4 منهم باستقالاتهم وفق محضر اجتماع إدارة النادي في الـ25 من أغسطس الجاري، فإن المتبقي 3 أعضاء، وهذا لا يكمل النصاب القانوني للمجلس، فاتُخذ قرار الحل من قِبل وزارة الرياضة. في حين لو أن عضوا واحدا فقط تقدم باستقالته، فإن المجلس سيواصل أعماله، لأن النصاب القانوني للمجلس مكتمل (5 أعضاء).
7 أعضاء
ضمت قائمة خالد الثنيان التي كسبت انتخابات الجمعية العمومية في النادي، والتي عقدت في الـ23 من يوليو الماضي، خالد الثنيان رئيسا، وبندر السليم نائبا للرئيس، وعضوية: عامر الشهري، وسارة التميمي، وسعد الجهيني، وماجد الأحمد، وعبدالله الحمدان.
وحسب المصادر، فإن الرباعي الذين تقدموا باستقالاتهم: عامر الشهري، وسارة التميمي، وسعد الجهيني، وعبدالله الحمدان. لذا تبقى في المجلس رئيسه خالد الثنيان، ونائبه بندر السليم، والعضو ماجد الأحمد، مما أدى إلى صدور قرار الحل.
10 حالات تمنح وزارة الرياضة حق حل مجلس إدارة النادي
1- إذا خرجت قراراته وتصرفاته عن أهداف النادي وواجباته والتزاماته.
2- إذا أصبح عاجزا عن الوفاء بتعهداته المالية.
3- إذا ارتكب تصرفات أو ممارسات أو أعمالا تتنافى مع النظام العام أو الآداب العامة أو الأنظمة المعتبرة.
4- ثبوت التجاوزات المالية أو الإدارية على مجلس الإدارة.
5- عدم دعوة الجمعية العمومية إلى اجتماع عادي لمرة واحدة في السنة دون مسوغ تقبله الوزارة.
6- في حال استقالة أو إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة
7- إذا نقص النصاب القانوني المكون للمجلس
8- إذا امتنع المجلس عن تزويد الوزارة أو الجهات المختصة بالبيانات التي تطلبها، أو امتنع عن تنفيذ قراراتها.
9- إذا امتنع أو تراخى عن اتخاذ كل الإجراءات القانونية لتفعيل مبدأ المسؤولية القانونية على من تنطبق عليهم أحكام المادة الـ28 من اللائحة.
10- صدور الموافقات النظامية على تحويل الشكل القانوني للنادي إلى شركة يتم تأسيسها وفقا لأحكام نظام الشركات.
