«الضرائب»: منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

أكد الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية " على بذل وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية كل الجهود من أجل التيسير على الممولين ، وتقديم كامل الدعم الفني لهم للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني ، خاصة وأن المرحلة الرابعة ( المرحلة الثانية الفرعية) لمنظومة الايصال الالكتروني بدأ تطبيقها في 15 يوليوالماضي ، لافتًا إلى أنه بلغ إجمالى الإيصالات المرسلة على المنظومة حتى الآن ما يقرب من 179 مليون إيصال .

تفاصيل منظومة الإيصال الإلكتروني

وأضاف الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكتروني هى امتداد طبيعى لمنظومة الفاتورة الإلكترونية لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة ، لافتًا إلى إن منظومة الإيصال الإلكترونى تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي ، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار ، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية ، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

وأشار " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الايصال الالكتروني ، حيث تم عقد العديد من ورش العمل عن منظومة الايصال الالكتروني، للممولين الملزمين بالمنظومة للتعريف بالمنظومة وكيفية التكامل الفني معها وتقديم الدعم الفني اللازم ، مطالبًا الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني ، ضروة الإلتزام بالانضمام للمنظومة ، مشيرًا إلى أنه يمكن الإطلاع على قرارات الإلزام بالمنظومة.

اهمية منظومة الإيصال الإلكتروني

وأضاف الدكتور " فايز الضباعني " أن منظومة الإيصال الإلكترونى ترتكز على إنشاء نظام مركزى إلكتروني يمكن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية للسلع والخدمات بين الممولين والمستهلكين من خلال التكامل الإلكتروني مع أنظمة الحسابات وأجهزة نقاط البيع pos لدى التجار ومقدمي الخدمات بما يساعد في تحقيق أهداف المنظومة والعديد من المزايا للممول والمستهلك النهائي .

وأوضح " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أنه يمكن للممولين الملزمين بالمراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة ( المرحلة الأولى الفرعية ، والثانية الفرعية) ، من منظومة الإيصال الإلكترونى ،والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم (345 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 588 ) لسنة 2022 ، والقرار رقم ( 168) لسنة 2023، والقرار رقم (396 ) لسنة 2023 ، وكذلك الممولون والمكلفون الواقعون في النطاق الجغرافي لمدينة شرم الشيخ والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (484 ) لسنة 2022