ناشد خبراء وأكاديميون طلاب الثانوية العامة وما يعادلها ضرورة التواصل مع وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات للتأكد من حقيقة المؤسسات التعليمية واعتمادها رسمياً من قبَل الوزارة، حتى لا يقعوا ضحية لـ«محترفى النصب»، مؤكدين أنّ الكيانات التعليمية الوهمية من جامعات ومعاهد داخل وخارج مصر تُغرق مواقع التواصل بإعلانات مزيفة دون أى اعتماد رسمى، ووصفوا تلك الكيانات بـ«السوس» الذى ينخر فى هيكل العملية التعليمية، مشددين على نجاح الدولة فى مواجهتها بالتوسع وإتاحة مختلف أنماط التعليم.

الكيانات الوهمية لها دور رئيسي في تردِّى الخدمة التعليمية في العديد من الدول

وأكدت الدكتورة أميرة رضا، الأكاديمية المتخصصة فى تكنولوجيا التعليم، لـ«الوطن» أنّ الكيانات الوهمية لها دور رئيسي في تردِّى الخدمة التعليمية في العديد من الدول، فضلاً عن تسببها فى تراجع مستوى الخريجين العلمى، لافتة إلى أن الدولة حرصت على تطوير قطاع التعليم الجامعى خلال السنوات القليلة الماضية وتوسعت فى أنماط التعليم الجامعى المختلفة، كما أتاحت التخصصات كافة أمام الطلاب بما ساهم فى الحد من انتشار تلك الكيانات الوهمية داخل مصر، تزامناً مع شن حملات من حاملى الضبطية القضائية بوزارة التعليم العالى ساهمت فى اكتشاف تلك الكيانات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها.

تلك المؤسسات عبارة عن واقع مزيف ليس له أصل

ووصفت «رضا» القائمين على تلك الكيانات غير الشرعية بأنهم يباشرون عمليات نصب ممنهجة من خلال إيهام الطلاب وأولياء أمورهم بمستقبل زائف غير حقيقى: «تلك المؤسسات عبارة عن واقع مزيف ليس له أصل، وأناشد جميع الطلاب وأولياء الأمور الحذر من تلك الكيانات الوهمية وعدم الانسياق وراء الإعلانات الكاذبة التى تروجها».

وفى السياق ذاته، أكد الدكتور أمير خيرى، الخبير التربوى، أنه يجب على الطلاب وأولياء الأمور التواصل مع الجهات المعنية، وعلى رأسها وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات الحكومية، للتأكد من بيانات المؤسسات التعليمية المعتمدة، سواء الموجودة داخل مصر أو خارجها، وبيان حقيقة اعتمادها، منوهاً بأن هناك العديد من الكيانات والمؤسسات التعليمية يتم الترويج لها عبر منصات التواصل الاجتماعى ويجب الحذر منها، مشيداً بجهود الدولة، ممثلة فى لجان الضبطية القضائية ومداهماتها المتكررة للقضاء على تلك الكيانات.

وتطرّق إلى الحديث عن التوسع فى التخصصات العلمية وإتاحتها لجميع الطلاب خلال الـ10 سنوات الأخيرة لكل المستويات التعليمية والشهادات، سواء جامعات حكومية أو أهلية أو خاصة أو تكنولوجية أو معاهد، وغيرها من التخصصات التى تتماشى مع متطلبات سوق العمل، بما ساهم فى الحد من انتشار الكيانات الوهمية المختلفة بالمحافظات، بجانب المداهمات المتكررة وحملات لجنة الضبطية القضائية.