قال محامون لـ(التغيير)، اليوم الاثنين، إن النيابة العامة بولاية نهر النيل شمالي السودان، شطبت البلاغ المفتوح ضد محمد آدم أرباب الشهير (بتوباك) ووجهت بإطلاق سراحه فورًا. مؤكدة أن الجهة الوحيدة المختصة بملاحقة المتهم تحت طائلة المادة 130، هي إدارة السجون أو شرطة المحاكم وليست المباحث.
عطبرة: التغيير: سارة تاج السر
وأعيد اعتقال (توباك) بواسطة الاستخبارات العسكرية في منطقة العبيدية منتصف اغسطس، الجاري، وتم ترحيله لمدينة عطبرة قبل إحالته، لاحقًا إلى سجن الدامر. وأفادت النيابة الجنائية وقتها بأن دفتر الأحوال خال من أي بلاغ بخصوص المتهم.
وتوقع عضو محامو الطوارئ بولاية نهر النيل، عبدالماجد أحمد عيدروس، الإفراج عن توباك غدًا الثلاثاء. وقال في تصريح لـ(التغيير)، إن شرطة التحقيقات، دونت بلاغًا في مواجهة توباك بموجب المادة 44 من قانون الإجراءات الجنائية، (اشتباه). موضحًا أن المادة المعنية تعطي الشرطة حق القبض، على أن يعرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة.
وذكر أن الشرطة تجاوزت الفترة المقررة بنحو 8 ايام كما تجاوزت النيابة. وأحالت توباك للمحكمة، بموجب المادة 130، حيث قرر قاضي الجنايات حبس توباك لمدة 3 أيام في مخالفة واضحة للقانون.
وبموجب تلك الإجراءات تقدم عيدروس الخميس الماضي، بطلب لوكيل النيابة المختص يوضح أن موكله، ألقى القبض عليه تحت المادة 44 من الإجراءات الجنائية، وطالب بشطب البلاغ والافراج عنه.
خروجه من السجن
واعتقل توباك مرتين بعد خروجه من السجن ضمن آلاف النزلاء الذين أطلق سراحهم بواسطة قوة من الدعم السريع مزودة بالأسلحة الثقيلة، من سجون العاصمة الخرطوم بعد 6 ايام من اندلاع حرب 15 أبريل.
وكان قد تحدث في مقطع فيديو، أوضح فيه أن المسجونين أُجبروا على الخروج، مؤكدًا استعداده للعودة إلى السجن وتسليم نفسه، متى ما توفرت الظروف الأمنية المناسبة، لأنه واثق من براءته، ووجه الاتهام لأربعة متهمين آخرين ينتمون إلى كيان غاضبون بلاحدود وهم أحمد التنه، محمد الفاتح، مصعب الشريف وزينب الأمين.
وتعرض المتهم الرئيسي في قضية بريمة الذي لقي مصرعه طعنا بالسكين، بالتزامن مع مواكب متجهة إلى القصر الرئاسي في يناير من العام الماضي، للتعذيب وسوء المعاملة ونزع الاعتراف وتهديد بالقتل والإهمال الطبي.
