تنتشر عبر منصات التواصل الاجتماعي و بعض مواقع البيع الشبكي، إعلانات تجارية تخص أثاثا منزليا بأسعار جد منخفضة، يلقى رواجا رغم حالات الغش التي تعرض لها زبائن نشروا صورا عن أثاث رديء مصنوع من الخشب الأبيض و الكرتون المضغوط سرعان ما تعرض للتلف بمجرد استخدامه لأقل من شهر، وهي حالات كثيرة أشارت إليها أيضا، المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، وحذر منها منتجون محليون قالوا، إن الأثاث من المنتجات التي يصعب شراؤها عن طريق السوق الإلكترونية، لأن ضمان الجودة مرتبط بالمعاينة المباشرة للقطعة خاصة وأن الخشب من المواد التي يسهل جدا الغش فيها.
صالونات عصرية مقابل 30 ألف دج !
صالونات عصرية مقابل 30 ألف دج، و تشكيلة أثاث متنوعة تضم أريكة و طاولة طعام و طاولة صالون بسعر 50ألف دج، أو غرفة نوم كاملة بذات المبلغ إلى جانب أسرة للأطفال بـ 7000دج، و ما إلى ذلك من العروض المغرية التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل، وقد تحولت مواقع التواصل مؤخرا إلى بوابة للإشهار عن طريق صور و فيديوهات لمنتجات تبدو في ظاهرها نوعية و ذات جودة بتصاميم تواكب الموضة لكنها في الحقيقية لا قطع أثاث مغشوش لا يتطابق مع الصور الإشهارية، مصنوع من مواد غير الخشب أو من خشب أبيض غير الصالح لهذا النوع من الصناعة، على اعتبار أنه هش جدا و جاذب للحشرات.
و أمام المنافسة القوية التي صارت تعرفها السوق الإلكترونية لبيع الأثاث، خرج منتجون وأصحاب محلات شهيرة من قطبي الصناعة بالبرج و القليعة بفيديوهات تفضح ما تخفيه مثل هذه الإعلانات، وذلك عن طريق عرض نماذج لأثاث رديء يمكن إتلافه باليد بسهولة شديدة، أو بمجرد الضغط قليلا على الكرسي أو الأريكة، فتنكسر الدعامة و يتضح بأنها من الخشب الأبيض أو الكرتون المضغوط أو عبارة عن بقايا نجارة يتم رصها باستخدام غراء الخشب، مع استعمال نوع ضعيف الجودة من الإسفنج لا يتماشى مع المعايير التجارية، و يتحول مع الوقت إلى بيئة مناسبة للحشرات، كما أنه مسبب للحساسية، وذلك بحسب ما تم تداوله في عدد من فيديوهات التجار و منتجي الخشب.
خشب رافعات الحاويات لصناعة أثاث رخيص
تنقلنا إلى منطقة لوناما، أكبر سوق للأثاث المحلي والمستورد بقسنطينة، و تواصلنا مع عدد من الباعة والمصنعين للحديث عن مصدر الأثاث المغشوش وكيفية اكتشافه، فأوضحوا، بأن الأمر يتعلق بمنتج يصنع في ورشات فوضوية و أخرى نظامية، وأن الطمع يعد خلفية لمثل هذه الممارسات التجارية.
أما السبب وراء بيع صالونات كاملة أو تشكيلة أثاث متنوعة بأسعار جد منخفضة لا تتعدى 30 الف إلى 50 الف دج فراجع بالأساس إلى أن تكلفة التصنيع التي تكاد تكون منعدمة، لأن الخشب المستعمل ليس موجها بالأساس لصناعة الأثاث، بل يتعلق الأمر بتحويل الدعائم أو الرافعات الشوكية الخشبية التي تستخدم في المصانع والموانئ لتثبيت الحاويات ونقل الصناديق، في صناعة الأثاث مع أن نوعية الخشب غير مناسبة تماما، لأنه من الصنف الأبيض الهش المشبع بالرطوبة.
أوضح عبد الحق، صاحب ورشة و محل لصناعة غرف نوم محلية، بأن المتحايلين يحصلون على هذه الدعائم مجانا فيفككونها و يستخدمون قطعها لتجهيز الأسرة أو الخزائن أو الأرائك والطاولات، يغطى الهيكل لاحقا بنوع رخيص جدا من الإسفنج لا يتجاوز سعره 100دج، ثم تأتي اللمسة الأخيرة بتغليف الصالون بقماش جميل سعر المتر منه 300 إلى 600دج واستعمال أكثر من طبقة واحدة من الدهان البراق لإضفاء اللمسة العصرية، ليصبح المنتج جاهزا ومقلدا بصورة مقنعة تظهره أقرب إلى القطعة الأصلية وهنا يكمن الفخ الذي يقع فيه الزبائن حسب وصفه.
المعاينة سبيل وحيد لكشف الغش
أما عادل، صاحب مجموعة محلات لبيع الأثاث المحلي، فقال إن الأثاث من المنتجات التي لا يمكن أن تباع بسعر منخفض، بل يتوفر بأسعار متفاوتة لا تقل عموما عن 40 ألف دج و تتعدى ذلك إلى 260ألف دج لغرف النوم الفاخرة، و تتحدد الأسعار كما قال حسب الجودة ونوع الخشب و تصميم القطعة و حجمها فالمنتجات المصنوعة من خشب الزان أو المعروف بـ « بوا آتر»، تعد الأفضل على الإطلاق عندما يتعلق الأمر بالأثاث المحلي، لأن هذا الخشب قوي و مقاوم للرطوبة و جميل و يتمتع بلمسة راقية، ويمكن أن تصمد غرفة نوم من هذا النوع لمدة تزيد عن 50سنة، حتى وإن فككت و أعيد تركيبها لأكثر من مرة، أما عيوبه فهي ثقله و سرعة تعرضه للخدوش و سعره المرتفع.
يأتي الخشب الأحمر كما أوضح، في المرتبة الثانية حيث أوضح، بأن الأمر يتعلق بعدة أصناف فهناك الخشب عالي الجودة و متوسط الجودة، و هو نوع أخف مقارنة بخشب الزان، وأقل سعرا لأن منتجاته تتوفر كثيرا في السوق، فيمكن مثلا أن نجد سريرا بسعر 19ألف دج و غرفة نوم بـ 150ألف دج.
وتكون منتجات هذين النوعين من الخشب مضمونة إلى حد كبير و قوية و مقاومة للرطوبة حسبه، ويمكن التأكد من ذلك عن طريق معاينتها لأنها طبيعية وبتصاميم بسيطة تظهر عليها أبسط العيوب إن وجدت، و لذلك فإن المعاينة المباشرة و لمس القطعة و فحصها بدقة والتأكد من نوعية الخشب هو السبيل الوحيد لتجنب الوقوع في شرك الغشاشين، على اعتبار أن الأثاث من المنتجات التي لا يصلح اقتناؤها عن بعد أو عن طريق السوق الإلكترونية، لأن أسعارها مرتفعة و إرجاعها أمر صعب إن لم يكن مستحيلا.
وقال تجار، بأن هناك وفرة كبيرة في العرض مع اقتراح تخفيضات و عروض مغرية أهمها التوصيل والتركيب و ضمان لخمس سنوات و خدمة إصلاح أي خلل قد يصيب القطعة، وهي تحديدا ميزة الأثاث المصنع محليا.
* رئيس منظمة حماية المستهلك مصطفى زبدي
هناك إشهار تضليلي و رافقنا ضحايا إلى القضاء
أكد رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك مصطفى زبدي، ورود شكاوى عديدة من قبل مستهلكين وقعوا ضحيا لمتحايلين، و قال بأن هناك عددا معتبرا من القضايا تم حلها بطريقة ودية بعد تدخل المنظمة فيما انتهت منازعات أخرى داخل أروقة القضاء، وأغلبها حالات متعلقة بالغش في نوعية الحطب المستعمل في صناعة المنتجات، خاصة لما يتعلق الأمر بالأرائك أو الأجزاء المخفية من الأثاث.
وحذر زبدي، مما وصفه بالإشهار التضليلي الذي وقع ضحيته مستهلكون لم تتعدى فترة استعمالهم للأثاث 30 يوما، ثم تعرض المنتج للتلف و اتضح بعد معاينته من الداخل بأن الخشب رديء أو غير صالح لصناعة الأثاث إلى جانب الغش في نوعية الإسفنج، إذ يروج المسوقون لنوع معين من الإسفنج بكثافة 30سنتيمترا، ثم يتضح بأنه لا يتعدى 20سنتيمترا وغيرها من الأمور التقنية.
و عليه حذر المتحدث، من العروض التي يروج لها عبر منصات التواصل الاجتماعي و مواقع البيع غير المعروفة، وقال بأن شراء الأثاث لابد وأن يتم عن طريق فاتورة تتضمن المواصفات التقنية للمنتج، وذلك لتجنب الغش والحصول على دليل ملموس يثبت أحقية الزبون في التعويض أو غير ذلك، مشيرا إلى أنه يتعين على المستهلكين الذين يتعرضون للتحايل، التقرب من مصالح التجارة في ولاياتهم لتقديم شكوى، علما أن المنظمة غالبا ما تتدخل في الحالات التي يطلب فيها المستهلكون الوساطة، وقد حلت قضايا وديا بين الطرفين، فيما اضطر زبائن إلى الاستعانة بالعدالة في بعض المواقف.
و قال زبدي، بأن الاستطلاعات و طبيعة القضايا التي تمت معالجتها، بينت بأن مصدر هذه المنتجات المقلدة و المغشوشة هو ورشات تصنيع فوضوية وأخرى نظامية تستعين كثيرا بمواقع التواصل لتصريف المنتج الرديء بأسعار منخفضة.
هدى طابي
