قضت محكمة عليا في الثلاثاء بتعليق الحكم الصادر بسجن رئيس الوزراء السابق عمران خان لإدانته في قضية الكسب غير المشروع، حسبما أعلن حزبه، فيما لا يزال يواجه سلسلة من القضايا الأخرى أمام المحاكم.
في السياق، قال ناطق باسم حزب حركة الإنصاف الباكستانية الذي يتزعمه خان، إن المحكمة العليا في إسلام آباد نقضت قرار محكمة أدنى بسجنه مدة ثلاث سنوات، وهو الحكم الذي يمنعه من خوض الانتخابات المقبلة.
كما قال محاموه إنه حصل على كفالة للإفراج عنه إلا أنهم أبدوا تخوفهم من أن يتم اعتقاله مرة أخرى على خلفية إحدى 200 قضية أخرى مرفوعة ضده منذ مغادرته منصبه في أبريل/نيسان 2022.
في السياق، صرّح جوهر خان أحد محاميه: "لقد رفعنا طلبا منفصلا نسأل فيه المحكمة إصدار أمر يمنع السلطات من اعتقاله في أي قضية أخرى". مضيفا: "إذا اعتقلته السلطات في أي قضية أخرى، سيكون ذلك مخالفا لحقوقه القانونية".
وكانت الشرطة الباكستانية ألقت القبض في الخامس أغسطس/آب على عمران خان إثر حكم صدر بحقه يدينه بثلاث سنوات سجن، بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه.
وهو يقبع منذ ثلاثة أسابيع في سجن يعود للحقبة الاستعمارية على أطراف مدينة أتوك التاريخية الواقعة على مسافة 60 كيلومترا غرب إسلام آباد.
ورفض القضاء الإفراج عنه بكفالة في تسع قضايا أخرى على الأقل، بما فيها ثلاث في محاكم لمكافحة الإرهاب وست في محاكم ابتدائية في إسلام آباد. إلا أن المعلّق السياسي عمر قرشي قال: "يبقى أن نرى ما إذا كان سيطلق سراح رئيس الوزراء السابق، وإذا كان الأمر كذلك، فمتى"، نظرا إلى حجم القضايا الأخرى التي يواجهها خان.
ومع انتشار خبر تعليق الحكم، هتف محامون مؤيدون لحزب حركة الإنصاف خارج المحكمة: "أطلقوا سراح عمران خان!" و"خان الموالون لك لا يحصون!".
ويعتبر خان السياسي الأكثر شعبية في باكستان، ويقول إن إطاحته والقضايا القانونية اللاحقة دبّرتها المؤسسة العسكرية بهدف حرمانه من الترشح لفترة ولاية ثانية. وقد سُجن لفترة وجيزة بتهم فساد في مايو/أيار، ما أثار أعمال عنف دامية مع خروج عشرات الآلاف من أنصاره إلى الشوارع وصدامهم مع الشرطة.
فرانس24/ أ ف ب
الرسالة الإخباريةأبرز الأحداث الدولية صباح كل يوم
ابق على اطلاع دائم بالأخبار الدولية أينما كنت. حمل تطبيق فرانس 24
