أصدرت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، مؤخرا، بيانا أكدت فيه منع المدارس الخاصة من بيع الكتب المدرسية التكميلية، و أنها قامت بتكليف لجان لمراقبة تنفيذ هذا القرار الهام.
و أوضحت الوزارة أنه تم تشكيل لجان متخصصة تعمل على مراقبة المؤسسات التعليمية الخاصة على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، بهدف التأكد من تنفيذ واحترام متطلبات القانون رقم 06.00 المنظم للتعليم الخصوصي.
و أضافت الوزارة أنه تم تنسيق الجهود بين المصالح الخارجية للوزارة وأقسام الشؤون الإقتصادية على مستوى العمالات والأقاليم، وستتم اتخاذ الإجراءات التنبيهية والجزائية في حالة التجاوز عن هذا القرار.
يشار إلى أن رابطة الكتبيين بالمغرب قد أعربت عن استيائها من بيع المؤسسات التعليمية الخاصة للكتب المدرسية للتلاميذ بطرق غير قانونية.
و اتهمت الرابطة في بيان لها هذه المؤسسات بالتلاعب بأولياء الأمور واستغلال الأسر المغربية، مؤكدة أن هذا السلوك يعتبر تحديًا للتوجيهات الرسمية ويتعارض مع القوانين السارية.
و أوضحت الرابطة أن المؤسسات التعليمية يجب أن تركز على مهمتها الأساسية وهي تقديم التعليم والتربية، وليس الربح من بيع الكتب، مشيرة إلى أن بعض هذه المؤسسات تجبر أولياء الأمور بطرق غير مباشرة على شراء المواد الدراسية منها.
و حذرت الرابطة من أن أرباب المكتبات يتأثرون بشدة من هذه الممارسات غير القانونية، والتي تتزايد يومًا بعد يوم، مما يؤثر سلبًا على دور المكتبات التقليدي كجهات متخصصة في بيع المقررات والأدوات المدرسية.
و دعت الرابطة الجهات المختصة إلى التدخل العاجل لوقف هذا الإستغلال غير المقبول، مشدّدة على أنه يجب وقف هذه الممارسات غير المشروعة التي تضر بمصالح أصحاب المكتبات وتتعارض مع القوانين، وطالبت الجمعيات المدافعة عن حقوق المستهلك بالمشاركة في هذا الجهد.
المصدر : فاس نيوز ميديا
