ذكر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إن ما لا يقل عن 183 شخصًا قتلوا في اشتباكات في منطقة أمهرة بإثيوبيا منذ يوليو، حيث يقاوم مقاتلو الأمهرة جهود الحكومة الفيدرالية لحلهم.
وقال مكتب الأمم المتحدة أيضا، إن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا يتدهور، حيث ورد أن أكثر من 1000 شخص اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت أوائل هذا الشهر بسبب الاضطرابات.
وفي إشارة إلى اسم ميليشيا الأمهرة: «ورد أن العديد من المعتقلين هم من الشباب من أصل عرقي أمهرة يشتبه في أنهم من أنصار فانو». «ومنذ أوائل أغسطس، أفادت التقارير بإجراء عمليات تفتيش جماعية من منزل إلى منزل، وتم اعتقال ثلاثة صحفيين إثيوبيين على الأقل يغطون الوضع في منطقة أمهرة».
وقال بيان الأمم المتحدة، إن التقارير تفيد بأن المعتقلين محتجزون في مراكز اعتقال مرتجلة تخلو من وسائل الراحة الأساسية. ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، ودعت السلطات إلى وقف «الاعتقالات الجماعية».
وطالب مكتب حقوق الإنسان إلى إنهاء القتال مع استعادة الجيش البلدات التي استولى عليها مقاتلو أمهرة وفرار أفراد الميليشيات إلى المناطق الريفية.
وفي واحدة من أكثر الحوادث دموية، قال مسؤول صحي في وقت سابق من هذا الشهر إن غارة جوية على ساحة بلدة مزدحمة في مجتمع فينوت سلام أسفرت عن مقتل 26 شخصًا على الأقل. ولم تعلق الحكومة الفيدرالية.
وقال مكتب الأمم المتحدة أيضا، إن وضع حقوق الإنسان في إثيوبيا يتدهور، حيث ورد أن أكثر من 1000 شخص اعتقلوا بموجب حالة الطوارئ التي أعلنت أوائل هذا الشهر بسبب الاضطرابات.
وفي إشارة إلى اسم ميليشيا الأمهرة: «ورد أن العديد من المعتقلين هم من الشباب من أصل عرقي أمهرة يشتبه في أنهم من أنصار فانو». «ومنذ أوائل أغسطس، أفادت التقارير بإجراء عمليات تفتيش جماعية من منزل إلى منزل، وتم اعتقال ثلاثة صحفيين إثيوبيين على الأقل يغطون الوضع في منطقة أمهرة».
وقال بيان الأمم المتحدة، إن التقارير تفيد بأن المعتقلين محتجزون في مراكز اعتقال مرتجلة تخلو من وسائل الراحة الأساسية. ودعت إلى إطلاق سراح المعتقلين تعسفياً، ودعت السلطات إلى وقف «الاعتقالات الجماعية».
وطالب مكتب حقوق الإنسان إلى إنهاء القتال مع استعادة الجيش البلدات التي استولى عليها مقاتلو أمهرة وفرار أفراد الميليشيات إلى المناطق الريفية.
وفي واحدة من أكثر الحوادث دموية، قال مسؤول صحي في وقت سابق من هذا الشهر إن غارة جوية على ساحة بلدة مزدحمة في مجتمع فينوت سلام أسفرت عن مقتل 26 شخصًا على الأقل. ولم تعلق الحكومة الفيدرالية.
