توقع معهد الاقتصاد الألماني انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لألمانيا بنسبة تصل إلى 0.5 في المائة لعام 2023، نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة وتضخم أسعار الطاقة وضعف الصادرات التي تشل الاقتصاد الألماني.
وقال المعهد في تقريره الجديد إن الاقتصاد الألماني يعاني تحت ضغط الصدمات الجيوسياسية مثل حرب أوكرانيا والتوترات مع الصين بسبب تركيزه المعتاد على الأسواق العالمية والصادرات.
وأوضح المعهد أن حصة البلاد العالية من الصناعة، وفقا للمعايير الدولية وصناعاتها كثيفة الاستهلاك للطاقة تعني أنها تتحمل أيضا وطأة مخاطر سلسلة التوريد الحالية وصدمات التكلفة أكثر من الدول الأخرى.
وفي الوقت نفسه، وعلى المستوى المحلي، يقول المعهد إن ألمانيا تعاني ارتفاع التضخم والاستهلاك الخاص الذي يبطئ الاقتصاد.
لذلك، سيكون الناتج الاقتصادي في نهاية 2023 نحو المسجل في نهاية 2019، حسبما يتوقع خبراء المعهد.
وبالنسبة للربعين الثالث والرابع من 2023، يقدرون أن الناتج الاقتصادي سينخفض.
وفي المتوسط، يتوقع المعهد 2.58 مليون عاطل عن العمل في 2023، بزيادة 160 ألفا عن العام السابق. ومن شأن هذا أن يتسبب في ارتفاع معدل البطالة إلى 5.5 في المائة.
ولا يتوقع الخبراء عمليات تسريح كبيرة، لكنهم يقولون إن العاطلين عن العمل بالفعل سيواجهون مزيدا من الصعوبات في العثور على وظائف جديدة، وفقا لما نقلته "الألمانية".
ويتوقع خبراء المعهد أن معدل التضخم في 2023 سيكون أقل بقليل من مستوى العام السابق عند 6.5 في المائة.
يأتي ذلك في وقت أظهر فيه مسح أجراه معهد جي.إف.كيه ونشرت نتائجه أمس أنه من المتوقع تراجع معنويات المستهلكين الألمان في أيلول (سبتمبر) بسبب انخفاض توقعات الدخل والرغبة في الشراء.
وهبط مؤشر المعهد لثقة المستهلكين إلى -25.5 نقطة قبل بداية سبتمبر من قراءة معدلة بشكل طفيف بلغت -24.6 في أغسطس، وبما يقل عن توقعات محللين استطلعت "رويترز" آراءهم بأن تبلغ القراءة -24.3 نقطة.
وقال رولف بوركل الخبير المعني بالمستهلكين لدى المعهد "تتضاءل أكثر فأكثر فرص تعافي معنويات المستهلكين بشكل مستدام قبل نهاية العام".
وذكر بوركل أن معدلات التضخم المستمرة في الارتفاع تعوق أي تحسن في معنويات المستهلكين.
وأفاد المعهد بأنه نظرا لأن معنويات المستهلكين ستظل عند مستوى منخفض في الأشهر المقبلة على الأرجح، لن يساهم الاستهلاك الشخصي بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية الشاملة هذا العام، بل سيكون عبئا على آفاق النمو في ألمانيا.
وأجرى المعهد المسح في الفترة من الثالث إلى 14 أغسطس 2023.
ووفقا للمسح، فإن التوقعات الاقتصادية وتوقعات الدخل وكذلك الميل إلى الشراء آخذة بالتالي في التراجع.
وأشار بوركل إلى أن معدلات التضخم المرتفعة باستمرار، خاصة بالنسبة للمواد الغذائية والطاقة، تحول دون حدوث تحسن في مناخ الاستهلاك في الوقت الحالي.
وبحسب المسح، فإن المستهلكين كانوا أكثر تشاؤما بشأن التنمية الاقتصادية في ألمانيا في أغسطس بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار وتزايد المخاوف بشأن فقدان الوظائف.
وتقوم الشركة باستطلاع آراء نحو 2000 شخص شهريا من أجل الدراسة.
والنتائج مقتطفة من دراسة MAXX للمناخ الاستهلاكي، التي تجريها الشركة بتكليف من المفوضية الأوروبية. وتم إجراء الاستطلاع الحالي في الفترة من 3 إلى 14 أغسطس.
إلى ذلك، تعتزم ألمانيا زيادة الإعانات الأساسية المعروفة باسم "دخل المواطن" بشكل ملحوظ بحلول العام المقبل.
وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية الألماني هوبرتوس هايل أمس في برلين أنه من المقرر زيادة الإعانات الأساسية للعزاب مطلع 2024 من 502 يورو إلى 563 يورو شهريا.
وفي يناير الماضي تم تنفيذ الجزء الأول من إصلاح الدخل الأساسي بزيادتها بقيمة 53 يورو إلى 502 يورو الآن للأشخاص غير المتزوجين الذين ليس لديهم أطفال. وتم تسمية الدعم بـ"دخل المواطن" بدلا من المصطلح السلبي "هاترس فير"، والذي كان شائعا عند التحدث عن الدخل الأساسي لمستحقي الإعانات الاجتماعية.
