قالت اللجنة المالية العليا في ليبيا، اليوم الأربعاء، إنها بدأت التواصل والتنسيق مع الوزارات والجهات العامة في الدولة لتوحيد جداول الإنفاق المعتمدة وضمان التنسيق لتحقيق العدالة والشفافية.
وأكدت اللجنة في بيان، نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي، على التزامها بالمضي قدما والاستمرار في مهامها حتى تتحقق فعليا عملية التوزيع العادل للموارد المالية.
ودعت اللجنة جميع الأطراف إلى دعمها عبر الالتزام بمقرراتها وعدم الخروج عن الإجماع الوطني والدولي لتحقيق الأهداف العليا من تشكيل اللجنة في حماية وحدة البلاد واستقرارها وسيادتها.
كما أكد البيان على أن توحيد مصرف ليبيا المركزي "خطوة إيجابية تساهم مساهمة مباشرة في دعم أعمال اللجنة المالية العليا وضمان تنفيذ مقرراتها.
