كشف مساعد الأمين العام للشؤون الاقتصادية في اتحاد الغرف السعودية عبدالملك السليمان، عن نتائج دراسة متخصصة أجراها اتحاد الغرف، لرصد واقع القطاع الخاص، عن 8 أسباب ومؤشرات رئيسية وراء إغلاقات وتعثرات المنشآت في القطاع الخاص، من أبرزها مشاكل الاستدامة التمويلية ونقص الخبرة المالية والإدارية عند رواد الأعمال، فضلا عن بعض الأعباء المالية من الرسوم.
التجارة الإلكترونية
أبان السليمان، الذي كان يتحدث أمس «عن بعد»، في ورشة عمل بعنوان: «واقع منشآت القطاع الخاص»، بتنظيم من غرفة الأحساء، أن هناك توجهًا لبناء كيانات كبيرة في التجارة الإلكترونية، لتنافس إقليميًا، والحرص على تنمية التجارة الإلكترونية الداخلية، وإعطائها الممكنات التحفيزية للتوسع إلكترونيًا، وهناك تفضيلات كبيرة للتجارة الإلكترونية عند مقارنتها بالتجارة على أرض الواقع «متجر» لنفس البضاعة.
التضرر من أعمال البنية التحتية
استمع السليمان، خلال الورشة، من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء، عن أسباب التعثرات والإغلاقات في الأحساء، وتمثلت في تضخم التكاليف، والمبالغة في إجراءات التفتيش والغرامات المالية، وتمتد ساعات التفتيش إلى 3 ساعات، وبمعدل زيارة كل أسبوعين، رغم امتثال الكثير من المنشآت، وذلك يحدث إرباكًا داخل المنشأة، وتوترًا في صفوف العاملين بالمنشأة.
كما تركز مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع على التمويل المالي للمشروع فقط، وتجاهل الاعتبارات الأخرى كالمخاطر والسلبيات والصعوبات والتحديات وفرص التحسين، الأمر الذي يوقع رواد الأعمال في تعثرات مالية مستقبلية.
فضلا عن تضرر المنشأة من أعمال البنية التحتية القريبة منها، كحفريات، وكهرباء، وطرق، وجسور، وإغلاق مسارات، وغيرها طويلة المدى للتنفيذ.
أسباب تعثر المنشآت في القطاع الخاص
- بداية الفكرة خاطئة.
- نقص المعرفة والخبرة المالية والإدارية عند رائد الأعمال.
- مشاكل في استدامة التمويل.
- الضغوطات من خلال فرض الغرامات.
- بعض الأعباء المالية من الرسوم.
- مضايقة العمالة السائبة، والتستر التجاري، واستحواذها على حصة من السوق.
- في القطاعات الصناعية، عدم التنبؤ بالتغيرات والتعديلات بالأنظمة والتشريعات.
- عدم وضوح رحلة المستثمر، وحاجة رواد الأعمال إلى المزيد من التثقيف قبل التوجه إلى سوق العمل.
التجارة الإلكترونية
أبان السليمان، الذي كان يتحدث أمس «عن بعد»، في ورشة عمل بعنوان: «واقع منشآت القطاع الخاص»، بتنظيم من غرفة الأحساء، أن هناك توجهًا لبناء كيانات كبيرة في التجارة الإلكترونية، لتنافس إقليميًا، والحرص على تنمية التجارة الإلكترونية الداخلية، وإعطائها الممكنات التحفيزية للتوسع إلكترونيًا، وهناك تفضيلات كبيرة للتجارة الإلكترونية عند مقارنتها بالتجارة على أرض الواقع «متجر» لنفس البضاعة.
التضرر من أعمال البنية التحتية
استمع السليمان، خلال الورشة، من المستثمرين ورواد الأعمال في الأحساء، عن أسباب التعثرات والإغلاقات في الأحساء، وتمثلت في تضخم التكاليف، والمبالغة في إجراءات التفتيش والغرامات المالية، وتمتد ساعات التفتيش إلى 3 ساعات، وبمعدل زيارة كل أسبوعين، رغم امتثال الكثير من المنشآت، وذلك يحدث إرباكًا داخل المنشأة، وتوترًا في صفوف العاملين بالمنشأة.
كما تركز مكاتب دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع على التمويل المالي للمشروع فقط، وتجاهل الاعتبارات الأخرى كالمخاطر والسلبيات والصعوبات والتحديات وفرص التحسين، الأمر الذي يوقع رواد الأعمال في تعثرات مالية مستقبلية.
فضلا عن تضرر المنشأة من أعمال البنية التحتية القريبة منها، كحفريات، وكهرباء، وطرق، وجسور، وإغلاق مسارات، وغيرها طويلة المدى للتنفيذ.
أسباب تعثر المنشآت في القطاع الخاص
- بداية الفكرة خاطئة.
- نقص المعرفة والخبرة المالية والإدارية عند رائد الأعمال.
- مشاكل في استدامة التمويل.
- الضغوطات من خلال فرض الغرامات.
- بعض الأعباء المالية من الرسوم.
- مضايقة العمالة السائبة، والتستر التجاري، واستحواذها على حصة من السوق.
- في القطاعات الصناعية، عدم التنبؤ بالتغيرات والتعديلات بالأنظمة والتشريعات.
- عدم وضوح رحلة المستثمر، وحاجة رواد الأعمال إلى المزيد من التثقيف قبل التوجه إلى سوق العمل.
