تواصل الدولة جهودها لدعم الصناعة الوطنية والاستثمارات الصناعية والإنتاجية حيث اصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى توجيهات للحكومة بإطلاق حزمة جديدة من الحوافز التى تهدف لدعم النشاط الصناعى وتسريع عملية توطين الصناعة، وتتضمن حزمة الحوافز تقديم إعفاءات ضريبية واسترداد نسبة من قيمة الأراضى المخصصة والتوسع فى منح الرخصة الذهبية، من أجل تسريع تنفيذ المشروعات الصناعية فى القطاعات ذات الأولوية، مثل الكيماويات والمعادن ومواد البناء والمنسوجات، وكذلك زيادة الاستثمار الأجنبى المباشر، حيث تأتى هذه التوجيهات والإجراءات وسط مناخ اقتصادى عالمى صعب مع ارتفاع تكاليف الصناعة والشحن وتخبط سلاسل التوريد والامداد وكذلك أزمة التضخم العالمية.
وبحسب توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى فانه تم الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، باستثناء ضريبة القيمة المضافة وتستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب، وذلك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة خمس سنوات أخرى بحسب مدى تحقيق الشركة لأهدافها الاستثمارية وتأتى هذه الإعفاءات الضريبية شريطة تنفيذ وتشغيل المشاريع المستفيدة فى مدة أقصاها ثلاث سنوات، كما سيعتمد تجديد الإعفاءات لصناعات محددة حسب حجم الاستثمارات الأجنبية ووفقا للضوابط التى لم تعلن بعد والتى سيحددها مجلس الوزراء.
كما تم الإعلان عن حافز خاص بإنجاز المشروع قبل موعده النهائى، وسيكون بإمكان المستثمرين والشركات استرداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأراضى المخصصة لهم، حال تنفيذ مشاريعهم فى نصف الإطار الزمنى المحدد لها، طبقا للبيان، دون تقديم مزيد من المعلومات.
كما وجه الرئيس السيسى الحكومة بالتوسع فى منح التراخيص الذهبية لكافة المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، حسبما ورد فى البيان الرئاسى، وتهدف التعديلات التى أدخلت على قانون الاستثمار والتى وافق عليها مجلس النواب نهائيا الشهر الماضى، إلى توسيع نطاق أهلية الحصول على الرخصة الذهبية، وتستهدف الرخصة الذهبية إلى تبسيط الإجراءات لمستثمرى الصناعة والبنية التحتية لإقامة مشروعات ذات أولوية للدولة، عبر الحصول على موافقة واحدة تغطى كل شيء، بدءا من تخصيص الأراضى وحتى تشغيل وإدارة المشروع، وتأتى حزمة الحوافز الجديدة ضمن سلسلة من الإجراءات التى تهدف لتعزيز الصناعة وجذب المزيد من الاستثمار الأجنبى إلى القطاع.
فرص استثمارية فى القطاع الصناعي
أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن طرح 152 فرصة استثمارية بالقطاع الصناعى وتشمل تلك الفرص القطاعات الهندسية والكيماوية ومواد بناء والغذائية والدوائية، وذلك بعد إجراء دراسة تحليلية للواردات لهذه الأنشطة حيث يمكن أن تسهم هذه الفرص الاستثمارية فى سد فجوة استيرادية تقدر بحوالى 30 مليار دولار، حيث يمكن لهذه الفرص الاستثمارية الصناعية الاستفادة من الحوافز الجديدة للقطاعات الإنتاجية.
وكشف المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن تحديد الفرص الاستثمارية تزامن معه إطلاق خريطة الاستثمار الصناعى بمراحلها الخمسة المختلفة، مشيرًا إلى سيتم فتح باب التقدم يوم 16 أغسطس 2023 للحصول على أراضى تصل إلى 790 قطعة أرض كاملة التجهيز والمرافق فى المرحلة الخامسة من الخريطة الاستثمارية بمساحات تصل إلى 1.7 مليون متر فى 14 محافظة.
وأشار المهندس محمد عبد الكريم إلى أن الحكومة تعمل بقوة خلال الفترة الحالية على ملف تعميق التصنيع المحلى عبر حصر البنود الجمركية المستوردة والتى يمكن تصنيعها فى مصر، وبدأت وزارة الصناعة والتجارة ترويج الفرص الاستثمارية المتاحة فى هذا الصدد لعدد من المستثمرين مما يساهم فى توطين صناعات تسهم فى ضبط الميزان التجارى عبر الحد من الاستيراد من خلال توفير بدائل من الصناعة المصرية.
وكشف رئيس التنمية الصناعية، عن خطة عمل محكمة لتنفيذ دراسات تحديد الفرص الاستثمارية المستهدفة والتى تضم 152 فرصة، حيث تمت بالتعاون بين الجهات المختلفة فى وزارة الصناعة والتجارة منهم هيئة التنمية الصناعية ومركز تحديث الصناعة، كما تم مشاركة قائمة الـ 152 فرصة استثمارية مع كل من اتحاد الصناعات وجمعيات المستثمرين، وهيئة الاستثمار، واتحاد الغرف التجارية ومكاتب التمثيل التجارى، من أجل الترويج لهذه الفرص والبدء فى تنفيذها.
