علّق مصطفى بايتاس، الوزير، والناطق الرسمي باسم الحكومة، قبل قليل، على إطلاق الجيش الجزائري الرصاص على شباب مغاربة بالقول: "الموضوع الذي تطرقت إليه من اختصاص السلطة القضائية".
ويشار إلى أن شاب مغربي لقي، أمس الأربعاء، حتفه برصاص الجيش الجزائري كان على متن جيتسكي، بعدما ظل الطريق رفقة شباب آخرين كانوا معه.
وحسب ما أفادت به مصادر محلية لـ"تيلكيل عربي"، عثر مواطن مغربي يصيد على مثن قارب مطاطي، على جثة الشاب الضحية تطفو على سطح البحر، ما دفعه للاتصال بالدرك الملكي، وطلبوا منهم البقاء بقربها إلى حين وصولهم إلى عين المكان.
وتشير المعطيات الأولية للحادث إلى أن الشاب الضحية، كان رفقة ثلاثة شباب آخرين، واحد منهم تم القبض عليه من طرف الجيش الجزائري فيما لايزال مصير الشابين الآخرين مجهولا.
في هذا الصدد، قال المحامي محمد الغلوسي، إن "عسكر الجزائر أطلق الرصاص على أربعة شبان مغاربة كانوا بصدد السباحة في شاطئ السعيدية على متن (جيتسكي)، وأفادت بعض القصاصات أن الشباب الأربعة دخلوا المياه الإقليمية للجزائر ببضعة أمتار دون أن ينتبهوا لذلك".
وأضاف الغلوسي، في تدوينة له، "لقي شابان حتفهما فورا، فيما تم نقل الشابين الآخرين في وضعية خطيرة إلى المستشفى، حدث ذلك دون توجيه أي إنذار للمعنيين أو تنبيههم بأية طريقة كما تقتضي ذلك الأعراف الدولية، حسب مانشرته بعض المواقع، وقيل إن الشباب الأربعة هم مغاربة يحملون أيضا الجنسية الفرنسية".
وأوضح أن "قتل أربع شبان عزل دون أن يشكلوا أي خطر على أحد هو فعل مدان و جريمة متكاملة الأركان، ويبدو أن عسكر الجزائر كما يقال بالدارجة (على القرص)، ينتظر أية فرصة لتأجيج الأوضاع وجر المنطقة إلى التوتر، غير مبال بما يشكله ذلك من تهديد لأمن وطمأنينة الشعوب المغاربية التي تتطلع إلى بناء فضاء مغاربي ديمقراطي متعدد ومتكامل يساهم في رخاء وازدهار تلك الشعوب".
وشدد على أنه "لا يجب أن ننساق وراء أية ردود أفعال يمكنها أن تشكل ذريعة لتأزيم الأوضاع، ولكن في نفس الوقت لا يجب أن يمر هذا الفعل دون عقاب وذلك بسلوك المساطر القانونية الدولية لمحاسبة مرتكبي هذا الفعل الشنيع".
