وسط التوتر المتصاعد بين النيجر وباريس، في خضم انتكاس دور الأخيرة في الساحل الإفريقي، أعلن الناطق باسم هيئة أركان الجيوش الفرنسية الكولونيل بيار غوديليير، أن التدخل العسكري غير مطروح حالياً
لكنه حذر من أن "القوات العسكرية الفرنسية مستعدة للرد على أي تصعيد للتوتر من شأنه أن يقوض الوجود العسكري والدبلوماسي الفرنسي"، في البلاد.
كما أضاف في مقابلة مع العربية/الحدث، اليوم الخميس أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية" هذا الوجود.
إلى ذلك، أوضح في الوقت عينه أن بلاده تدعم المبادرات السياسية والدبلوماسية لدول غرب إفريقيا.
لا تهديد في الغابون
أما في ما يتعلق بالانقلاب الذي شهدته الغابون، أمس الأربعاء، فرأى أنه لا يوجد على الإطلاق أي تهديد ضد العسكريين الفرنسيين ولا ضد فرنسا عموماً.
إلا أنه أوضح أن بلاده اتخذت مع ذلك، الليلة الماضية، إجراءات احترازية هناك. وقال: "لدينا 400 عسكري في الغابون موجودون هناك في إطار شراكة ليس فقط مع هذا البلد بل مع دول الجوار أيضاً".
أتت تلك التصريحات في وقت دخلت العلاقات الفرنسية الإفريقية عامة، والنيجرية خاصة، منعطفاً حرجاً، لاسيما بعدما أعلن المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في نيامي الشهر الماضي في بيان اليوم أن السفير الفرنسي سيلفان إيتي لم يعد يتمتع بالحصانة الدبلوماسية، وأن الشرطة تلقت تعليمات بطرده، بعد انتهاء مهلة المغادرة (48 ساعة) التي منحت له يوم الجمعة الماضي، رداً على تصرفات الحكومة الفرنسية التي قال إنها "تتعارض مع مصالح النيجر".
فيما ردت الخارجية الفرنسية معتبرة أن لا سلطة لـ"الانقلابيين" على سفيرها.
لماذا تتمسك قرنسا ببقاء سفيرها في نيامي؟
قاعدة عسكرية كبيرة
وتحتضن العاصمة نيامي إلى جانب السفارة الفرنسية، قاعدة عسكرية فرنسية كبيرة، تضم عشرات الطائرات العسكرية، يعتمد عليها لمواجهة الجماعات المسلحة في الساحل الإفريقي. كما تضطلع بمهام مراقبة موجات الهجرة غير النظامية الإفريقية نحو أوروبا.
أما حجم القوات الفرنسية في النيجر عامة فهو محدود، ولا يتجاوز 1500 عنصر.
لكن منذ الانقلاب العسكري في 26 يوليو الماضي، تنامى العداء تجاه باريس، لاسيما مع اتهام العسكر لها بتشجيع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) بالتدخل عسكرياً من أجل إعادة السلطة إلى الرئيس المعزول محمد بازوم.
فيما تحاول "إكواس" التفاوض مع قادة الانقلاب العسكري، مؤكدة في الوقت عينه أنها متأهبة لنشر قوات لاستعادة النظام الدستوري في حال فشلت الجهود الدبلوماسية.
