الدار / أحمد البوحساني
منذ سنة كاملة ، صادقت الحكومة، على قرار الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص بنسبة 10 في المائة تفعيلا للاتفاق الاجتماعي الموقع في ماي 2022 مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
* قرار الحكومة الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص:
تقرر تنفذ الرفع من الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص على شطرين ، بنسبة 5 في المائة ابتداء من شهر شتنبر 2022 ، و 5 في المائة في شتنبر 2023 ، اي من السنة الحالية.
وكان عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، قد صرح أن الحوار الاجتماعي بالمغرب أصبح في مرتبة خيار إستراتيجي تفعيلا للرؤية الملكية ، وهو ما مكن من بناء شراكات متينة مع الفرقاء الاجتماعيين.
وأكد آنذاك، أن الاتفاق الموقع في فاتح ماي 2022 تاريخي، وأجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون استثناء، و يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين.
وذكر أن الحكومة أعلنت، عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول ابتداء من شهر شتنبر 2022 ، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG).
* التزامات الأطراف بخصوص الاتفاق:
بعد مرور سنة كاملة ، من المقرر ان يدخل حيز التنفيذ قرار الزيادة الثاني بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر لتنفيذ اتفاق 10 في المائة ، فهل سيلتزم الفرقاء بالاتفاق المبرم بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والنقابات ، ام سيتم التنصل من ذلك.
الجواب على هذا السؤال سيعرف غدا الجمعة فاتح شتنبر ، حيث من المقرر ان يعقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، اجتماعاً لمجلس إدارته للحسم في عدد من الملفات، من بينها الزيادة الثانية بنسبة 5 في المائة في الحد الأدنى للأجر المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي أبريل 2022. ومن المنتظر أيضا ان يقدم مقترحات القطاع الخاص إلى الحكومة بشأن مشروع قانون مالية 2024.
وسبق لشكيب لعلج، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أن ربط، هذه الزيادة بتنفيذ بنود الاتفاق، خصوصاً في الشق المتعلق بتعديل مدونة الشغل و المصادقة على القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، وذلك عقب إعادة انتخابه في مارس الماضي لولاية ثانية على رأس “الباطرونا” المغربية، وأكد يؤكد على ضرورة اعتماد قانون الإضراب، من أجل تقنين هذا الحق الدستوري بشروط متعددة، كما طالب باعتماد مرونة أكبر في مدونة الشغل بشكل يسمح بالعمل بعقود عمل سلسة تأخذ بعين الاعتبار ظروف الشركة و الظرفية الاقتصادية وغيرها من الأمور.
مقابل ذلك ، ذهبت النقابات عكس ذلك ، حيث ترى أن الاتفاق لا ينص صراحة على ربطها بأي التزام بمشروع القانون التنظيمي للإضراب، وتعديل مدونة الشغل، اللذين يتطلبان مزيداً من النقاشات ، وبالتالي يجب تطبيقه ، او الانسحاب من “جولة شتنبر” للحوار الاجتماعي، بعد تنكر “الباطرونا” للزيادة الثانية المقررة في الحد الأدنى للأجور .
* تحركات حكومية لتقريب وجهات النظر:
في سياق هذا النقاش ، أعلن الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس،أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ، قد كلف يونس السكوري الوزير المكلف بالتشغيل والإدماج الاقتصادي بعقد لقاءات مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب، إذ يرتقب أن يحل في مقر الاتحاد بمدينة الدار البيضاء غداً الجمعة، في محاولة لتقريب وجهات النظر بين الأطراف ، سيناريو عدم الزيادة في الحد الأدنى للأجر، خصوصاً أنه يأتي في ظرفية صعبة تتسم في استمرار ارتفاع الأسعار وتضرر القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد بايتاس، على أن الحكومة تحرص على تنفيذ كل طرف لالتزاماته كما تم التوقيع عليها في اتفاق الحوار الاجتماعي .
