تحدث خبيران مصريان عن سر تمسّك فرنسا بالدول الإفريقية، في الوقت الذي تناضل فيه هذه الدول للتخلص من الاستعمار الذي يستنزف ثرواتها ومقدراتها.

وقال خبير الشأن الإفريقي رمضان قرني في تصريحات لـRT إن إعلان الجيش الغابوني السيطرة على مقاليد الحكم، أصبحت عدوى سياسية في منطقة غرب إفريقيا، فقد حدثت سبع انقلابات عسكرية في كل من مالي وغينيا وبوركينا وتشاد والنيجر منذ 2021 حتى الآن.

وأوضح أن هذه الانقلابات جاءت ردا على الانتخابات الرئاسية الأخيرة ورفض نتائجها من قبل الجيش حيث توحدت صفوف المعارضة في الغابون ضد الرئيس علي بونجو بسبب حالته الصحية، كما تكتلت القوى السياسية خلف اولدو أوسا أستاذ الاقتصاد ووزير سابق.

وأشار إلى أن خسارة فرنسا للنيجر هي خسارة استراتيجية لأن التواجد الفرنسي العسكري في النيجر له أهمية أكبر من تواجدها في الغابون، مؤكدا أن عدم اتخاذ إجراءات ضد الأنظمة الانقلابية وقبول بشرعية الأمر الواقع، شجع الدول التي تمتلك قوة عسكرية على الانقلاب، وتكرار المحاولات في الدول الإفريقية وعدم الاستقرار السياسي.

من جانبه، قال أبوبكر الديب، الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي، إن الغابون، هي الحلقة الأحدث بمجموعة كبيرة من التغيرات الجيوسياسية للتخلص من العباءة الغربية وخاصة الفرنسية بعد أن أعلن مجموعة من الضباط الانقلاب العسكري بها.

وأوضح أبوبكر الديب في تصريحات لـRT أن السنوات الأخيرة شهدت محاولات إفريقية متعددة للخروج من العباءة الفرنسية وظهر هذا بوضوح في إنهاء الوجود الفرنسي في مالي وبوركينا فاسو وغينيا، والنيجر وأخيرا الجابون، وطلبت العديد من دول إفريقيا التعامل مع روسيا والصين بدلا من فرنسا في الملفات الأمنية والعسكرية.

ونوه بأن الغابون والتي تقع في غرب وسط إفريقيا، تمثل إحدى أكثر دول المنطقة تقدما والأعلى في مؤشر التنمية البشرية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، ومؤخرا أطلق عليها تعرف بـ"عملاق النفط" الإفريقي ومنذ أن استقلت عن فرنسا عام 1960، حكمها ثلاثة رؤساء فقط، بداية من ليون مبا عام 1961 المتهم بتطبيق نظام حكم "ديكتاتوري سعى لضمان المصالح الفرنسية" وبعد وفاته عام 1967 حل مكانه عمر بونغو حتى وفاته عام 2009 ثم نجله الرئيس الحالي علي، وما زالت اللغة الفرنسية هي اللغة الرسمية للبلاد.

وقال أبو بكر الديب إن الغابون أصبحت أول عضواً كامل العضوية في "أوبك" عام 1975، لكنها أنهت عضويتها عام 1995. وانضمت مرة أخرى إلى المنظمة في 1 يوليو 2016 وتنتج البلاد التي لا يزيد عدد سكانها على 2.14 مليون شخص، نحو 181 ألف برميل من النفط يوميا، ولديها احتياطيات نفطية مؤكدة تقدَر بملياري برميل وبالإضافة إلى النفط، فإن البلاد تمتلك وفرة من المواد الأولية، مثل المغنيسيوم، وتتمتع بقطاعي الزراعة والسياحة المتناميين ومن الصادرات البارزة الأخرى هي الأخشاب واليورانيوم والمنغنيز.

وتوقع الخبير المصري أن تواجه الأسواق عجزا في المعروض بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الثاني من العام الجاري وبنحو 600 ألف برميل يوميا في 2024 كما أن اتجاه الصين لتعزيز ودعم النمو الاقتصادي ومنها تخفيض الضريبة المفروضة على تداول الاسهم داخل السوق الأسهم الصينية، ساهم في صعود أسعار النفط، فالصين تمثل أكبر محرك للطلب على النفط على مستوى العالم.

المصدر: RT