بعدما علقوا عمل الوكالات التابعة لها ومنظمات أخرى في "مناطق العمليات" العسكرية، أعلنت الأمم المتحدة أنها تسعى للتواصل مع قادة الانقلاب العسكري في النيجر.
وقالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة، أليساندرا فيلوتشي، اليوم الجمعة "نحاول التواصل مع سلطات الأمر الواقع في النيجر لنفهم بشكل أفضل ما الذي يعنيه ذلك، وما هي تداعياته على العمل الإنساني".
بسبب الوضع الأمني
جاءت تصريحاتها بعد أن أعلن النظام العسكري، أمس الخميس، تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة. وقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية "نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجرية، أبلغنا المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في البلاد بأن جميع الأنشطة أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا".
إلا أنها لم تحدد المناطق المعنية بالقرار، وفق ما أفادت فرانس برس.
أتى هذا القرار فيما تواجه النيجر منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.
وقد تذرّع العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو بـ"تدهور الوضع الأمني" لتبرير انقلابهم.
إلا أن هذا الانقلاب لم يحل دون استمرار الهجمات. ففي 15 أغسطس قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.
