أبقى المجلس العام الإسباني للاقتصاديين على توقعاته للنمو لهذا العام عند 2,3 بالمائة، في انتظار تطور السياحة خلال شهري غشت وشتنبر، وخفض تقديراته للعجز العام بما يتراوح بين 3.8 و4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وضمن رصده المالي، الذي نشره اليوم الجمعة، توقع المجلس العام للاقتصاديين أن الاقتصاد الإسباني سيسجل نموا إيجابيا خلال الربع الثالث من العام بفضل تأثير السياحة، التي تقترب من مستويات ما قبل الوباء.
وقال المجلس العام الإسباني للاقتصاديين: “ينبغي أن يمتد الموسم السياحي حتى شتنبر، وبدرجة أقل حتى أكتوبر، مع سياحة ذات جودة أفضل ومتوسط إنفاق أعلى لكل سائح”، موضحا أن الطلب الداخلي هو الذي يدفع الاقتصاد الإسباني إلى مواجهة ضعف الطلب الخارجي.
وأكد المجلس أنه على الرغم من استمرار حالة عدم اليقين بشأن تطور الاقتصاد، فيبدو أن “الركود يبتعد عن منطقة اليورو”، على الرغم من أن بعض البلدان الأوروبية سجلت نموا “متواضعا للغاية” على أساس سنوي في الربع الثاني.
ونظرا “للأداء الجيد” في النصف الأول، قام المجلس العام الإسباني للاقتصاديين بمراجعة تقديراته للعجز العام لهذا العام، في نطاق يتراوح بين 3,8 في المائة إلى 4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ومع ذلك، يشعر الاقتصاديون بالقلق إزاء تأثير زيادة الإنفاق المالي على العجز الناجم عن ارتفاع الدين العام المطلق وأسعار الفائدة، فضلا عن التأثير الذي يمكن أن تحدثه شيخوخة السكان على تطور المعاشات التقاعدية.
أما بالنسبة للبطالة، فيتوقع الاقتصاديون أن يتم تعويض آثار نهاية الموسم السياحي على التوظيف من خلال قطاعات أخرى، مثل التعليم. ولهذا السبب يحافظون على تقديراتهم لمعدل البطالة في نهاية العام عند 11.8 في المائة.
وفي ما يتعلق بالدين العام، يتوقع المجلس العام الإسباني للاقتصاديين أنه إذا تم احترام توقعات النمو الاقتصادي بنسبة 2.3 في المائة، فإن الدين سيمثل 110.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عند نهاية العام (في يونيو، سيبلغ 113.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي).
