أجرى نهاية الأسبوع، ديوان الترقية والتسيير العقاري (أوبيجي) لولاية باتنة، عملية القرعة للمواقع والسكنات للمستفيدين من حصة 879 سكنا اجتماعيا إيجاريا عموميا، ببريكة.
ونظمت القرعة على مستوى القاعة متعددة الرياضات بطريق بسكرة وسط فرحة المستفيدين، وكانت لجنة التوزيع التي يترأسها رئيس الدائرة قد أعلنت عن القائمة شهر جوان من السنة الجارية، وتأخر تسليم السكنات بسبب ما تبع نشر القائمة من احتجاجات وطعون، حيث أعقبها تدخل الوالي، الذي طمأن بإعادة تطهير القائمة، وأوضح بأن العملية تتطلب وقتا للتدقيق والتمحيص في الملفات، وكان ذات المسؤول قد وجه تعليمات لأعضاء لجنة الطعون بالعمل بشفافية وعدل في دراسة الطعون.
وأوضح الوالي لدى ترؤسه لجنة الطعون، بأنه تمت إعادة النظر في الملفات ودراسة الطعون، من خلال تطهير 400 ملف، مضيفا في ذات السياق بأنه تم توجيه إرساليات لكافة المصالح المعنية لتحديد ومطابقة المعلومات حول المرشحين للاستفادة من السكن الاجتماعي الإيجاري العمومي، وأكد على أعضاء لجنة الطعون بتقديم التوضيحات للمواطنين ومنح الأولوية في حال تطابق النقاط، كما أكد إيلاء ملف دراسة طعون قائمة السكن الاجتماعي ببريكة أهمية حتى تذهب السكنات لمستحقيها.
وكانت السلطات العمومية قد وزعت بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال شهر جويلية، حصة من 1600 وحدة سكنية، موزعة عبر 11 بلدية حيث وزعت 340 وحدة من صيغة الاجتماعي الإيجاري العمومي ببلديات مروانة، وثنية العابد، وشير، و360 سكنا من الترقوي المدعم ببلديات فسديس، وعين التوتة، وسقانة، والمعذر، و140 من الترقوي الحر ببلديتي باتنة وسريانة، و400 سكن من صيغة البيع بالإيجار لوكالة «عدل» بعين التوتة.
وكان والي باتنة محمد بن مالك، قد أعلن مؤخرا، عن استفادة الولاية من حصة سكنية جديدة تقدر بـ 3750 وحدة من مختلف الصيغ، ستوزع عبر كافة بلديات الولاية المقدرة بـ 61 بلدية، حيث تتكون من مختلف الصيغ أغلبيتها من البناء الريفي، نظرا لتزايد الطلب على هذا النمط في البلديات الريفية. ولم تستفد باتنة من حصص سكنية منذ سنة 2018، مضيفا بأن الحصة الجديدة المقدرة بـ3750 وحدة تعد الشطر الأول، على أن تستفيد الولاية لاحقا من حصص أخرى، خاصة بعد تجاوز أزمة العقار بتوفير أوعية عقارية لتوطين 10 آلاف سكن.
يـاسين عـبوبو
