منذ سيطرة حركة طالبان المتطرفة على أفغانستان في 15 أغسطس/آب 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية، فرض عناصرها قيوداً لا توصف على الناس، وتدهورت حال البلاد إلى حد كبير.
وبعد عامين من الحكم، لم يتغير شيء، بل ازداد الوضع سوءا، خصوصا بعد أن منعت الحركة الفتيات الأفغانيات من الذهاب إلى المدرسة، ومنع النساء من العمل في الوظائف المحلية والمنظمات غير الحكومية وقمعت وسائل الإعلام وغيرها الكثير.
على من تقع المسؤولية؟
أمام هذه التطورات، ذهب مركز ويلسون الأميركي في تحليل له إلى أن المشهد في أفغانستان قاتم ومتشائم، منذ السقوط المثير للعاصمة كابول تحت سيطرة حركة طالبان، والإخلاء الأميركي الذي اعتبره "فوضوياً"من مطارها قبل عامين.
ورأى المركز أنه عند النظر في ما يتوجب على واشنطن فعله، تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تتحمل قدرا كبيرا من المسؤولية عما وصلت إليه الأوضاع اليوم.
ولفت إلى أنه بات ينبغي على الولايات المتحدة أن تعمل مع شركائها لمواصلة الضغط على الدول الأخرى لعدم الاعتراف بحكومة طالبان من دون أن تتراجع عن سياساتها المتعلقة بحقوق الإنسان لا سيما التي تخص المرأة، وأن تقدم الدعم للمجتمع المدني الأفغاني.
وأضاف المركز أن على الإدارة الأميركية أن تعمل على استدامة توفير المساعدات الإنسانية الحيوية وضمان وصولها إلى محتاجيها عبر الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى.
وتابع أن عليها مع الدول الأخرى أن تراقب عن كثب أي دليل على وقوع أعمال إرهابية وعنيفة انطلاقا من أفغانستان، والحفاظ على إجراء حوار منتظم مع الجاليات الأفغانية في الخارج وجماعات المجتمع المدني الأفغاني.
إلى ذلك، شدد على أن هناك حاجة ماسة إلى موافقة إدارة بايدن والكونغرس على إدخال إصلاحات وتوفير موارد لتحسين وتسريع إصدار التأشيرات الخاصة بالهجرة لمن عمل مع الولايات المتحدة من الأفغانيين.
وضع صعب
يشار إلى أن هذا التحليل أتى متزامناً مع مرور عامين على سقوط أفغانستان تحت حكم طالبان وانسحاب الأميركيين في عام 2021.
ومنذ سيطرة طالبان على البلاد في 15 أغسطس/آب 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية، فرضوا عدة قيود تستهدف الفتيات والنساء الأفغانيات، بما في ذلك منع الفتيات من الذهاب إلى المدرسة بعد الصف السادس، ومنع النساء الأفغانيات من العمل في الوظائف المحلية والمنظمات غير الحكومية وقمع وسائل الإعلام ما أثار غضبا دوليا.
كما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان (يوناما)، الأسبوع الماضي، أن أكثر من 200 من رجال الجيش وقوات فرض القانون ومسؤولي الحكومة السابقين في البلاد قتلوا منذ أن سيطرت طالبان على السلطة، على الرغم من إصدار "عفو عام" عن الخصوم القدامى.
وقالت البعثة في تقرير جديد إنها سجلت ما لا يقل عن 218 عملية قتل خارج نطاق القانون على صلة بطالبان منذ تولت السلطة في 2021 وحتى يونيو/حزيران الماضي.
