من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال دور الانعقاد المقبل «الرابع» قانون التصالح في مخالفات البناء الذي  تقدمت به الحكومة لمجلس النواب ووافقت عليه لجنة الإسكان في نهاية دور الانعقاد السابق.

ويعد قانون التصالح في مخالفات البناء أحد مشروعات القوانين التي أحالها مجلس النواب إلى مجلس الشيوخ، ووافقت عليه لجنة الإسكان بمجلس النواب بعد أن وافق مجلس الشيوخ نهائيًا عليه إلا أنه لم يلحق بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشته بسبب زخم التشريعات والاتفاقيات حتى نهاية دور الانعقاد.

الانتهاء من القانون في هذا الموعد 

وكشف نواب عن أن القانون من المنتظر أن يتم الانتهاء منه خلال الأشهر الثلاثة المقبلة ليتم تطبيقه مع نهاية العام الجاري.

وقال النائب محمود الصعيدي، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة؛ إذ يحقق رضا شعبي ومن المتوقع أن يكون على رأس الأجندة التشريعية ليصدر خلال الشهور الثلاثة المقبلة إذ جرى الانتهاء من تعديلاته وجميعها تستهدف تسهيل إجراءات التصالح والتي عطلت تنفيذ القانون السابق.

وانتقد النائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب ومقدم أحد مشروعات قانون التصالح في مخالفات البناء، تأخر صدور قانون التصالح، مشيرا إلى أهمية صدور القانون إذ يحقق للدولة أكثر 100 مليار جنيه كما يقنن ويحل الكثير من المواطنين.

وقال النائب أمين مسعود أمين سر لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الحكومة انتهت من كافة التعديلات وتم الموافقة من مجلس الشيوخ ولجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون خلال الانعقاد السابق ومن المنتظر أن يرى القانون خلال الشهور المقبلة ومع الانعقاد الجديد للمجلس إذ يعد من التشريعات المهمة. 

وأجاز قانون التصالح الجديد  التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين هذه الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وحالات تغيير الاستخدام أو النشاط في المناطق التي لا يوجد لها مخططات تفصيلية.

وتسمح تعديلات القانون الجديد أيضا بتقنين الأوضاع والتصالح في المخالفات البنائية، التي تمت قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك في عدد من الحالات الأخرى، ومنها الأعمال التي لا تُخل بالسلامة الإنشائية للبناء.

التصالح في حالات التعدي على خطوط التنظيم وخارج الأحوزة

ومن أبرز التعديلات؛ الموافقة على التصالح في حالات لم تكن موجودة في القانون السابق ومنها التصالح في حالات التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة والتعديات على حقوق الارتفاق المقررة، والمخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بشرط موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وكذلك التصالح في تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية بشرط موافقة وزارة الطيران المدني.

كما يجيز مشروع القانون الجديد التصالح في البناء على الأراضي المملوكة للدولة بشرط  تقديم طلب لتوفيق الأوضاع.

وأقر مشروع القانون أيضا لأول مرة التصالح في حالات تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية متى وافقت الجهة الإدارية، وتضمنت تعديلات مشروع القانون لأول مرة أيضا حالات من التصالح التي لم يكن مسموح التصالح فيها ومنها التصالح في مخالفات البناء خارج الأجوزة العمرانية المعتمدة، والمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام، بالإضافة إلى الكتل المبنية القريبة من الأجوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن، بناء على اقتراح المحافظ المختص، وموافقة أجهزة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ويقصد بها الكتل المتمتعة بالمرافق والمشغولة بنشاط سكني أو غير سكني، والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة.

فيما حظر مشروع القانون، التصالح في المخالفات الخاصة بالأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والبناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.