تتصدر قضية المياه التحديات العالمية الكبرى، وهي اليوم الملف هي الأعمق أثرا والأكثر إلحاحا على الصعيد الدولي ويتوقف عليها مصير ومسار جيلنا الحالي والأجيال المقبلة، ولذلك أخذت المملكة العربية السعودية زمام قيادة مبادرة عالمية غير مسبوقة من خلال إعلان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، التي تهدف إلى ضمان بناء مستقبل عالمي تتوفر فيه المياه للجميع على كوكبنا.
تجربة رائدة
وتملك السعودية تجربة رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، كما أنها تملك دورا محوريا عالميا على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتنموية، وأيضا قدمت إسهامات محمودة لمحاولة معالجة قضايا المياه، ولكن الجهود تبقى مشتتة وينقصها الطابع الشمولي والاستراتيجي لمعالجة قضايا المياه بشكل متكامل على مختلف الصعد الفنية والبحثية والتمويلية.
وضع خطير
تدرك المملكة الوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم. حيث أن الجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة. وقد رفعت المملكة قضايا المياه إلى موقع الصدارة على أجندة العمل الدبلوماسي والتعاوني الدولي على مدار السنوات الماضية، وكان لها مساهمات رائدة في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، وهي تتطلع من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات.
قيادة العالم لمواجهة تحديات المياه
وتعمل المملكة من خلال الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، على سد الثغرة الكبيرة الموجودة حالياً بسبب عدم وجود أي منظمة متخصصة بهذا القطاع على نطاق واسع، وهي بذلك تقود العالم نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا للإنسانية تتوفر فيه المياه للجميع.
وتهدف السعودية من خلال هذه المبادرة، إلى توحيد المساعي العالمية لمعالجة تحديات إمدادات المياه، وضمان تحقيق استدامة الموارد المائية العالمية، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثرا من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.
وستكون المنظمة منارة للبحث والابتكار العلمي والتعاون بين الدول الأكثر تقدما والدول الأكثر تأثرا، ما يساهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه من خلال إحداث تغيير في الوضع الراهن وإنشاء منصة تتيح للبلدان الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي بشكل جماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.
وتمثل العضوية في المنظمة استثماراً استراتيجياً لمختلف دول العالم، فهي فرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب، بحيث تكون تلك البلدان جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه للإنسانية جمعاء في حاضرنا ومستقبلنا.
تجربة رائدة
وتملك السعودية تجربة رائدة في التعامل مع تحديات المياه وتطوير سياسات وممارسات إدارة مواردها، كما أنها تملك دورا محوريا عالميا على كافة الأصعدة الاقتصادية والسياسية والتنموية، وأيضا قدمت إسهامات محمودة لمحاولة معالجة قضايا المياه، ولكن الجهود تبقى مشتتة وينقصها الطابع الشمولي والاستراتيجي لمعالجة قضايا المياه بشكل متكامل على مختلف الصعد الفنية والبحثية والتمويلية.
وضع خطير
تدرك المملكة الوضع الخطير لإمدادات المياه العذبة في العالم. حيث أن الجفاف، والفيضانات والتلوث تهدد الاستقرار الاقتصادي والجيوسياسي، والأمن الغذائي، وأمن الطاقة، والاستدامة البيئية وجهود التنمية المستدامة. وقد رفعت المملكة قضايا المياه إلى موقع الصدارة على أجندة العمل الدبلوماسي والتعاوني الدولي على مدار السنوات الماضية، وكان لها مساهمات رائدة في بناء شبكات التواصل والتعاون والأبحاث الخاصة بالمياه، وهي تتطلع من خلال هذه الخطوة إلى مواصلة البناء على هذه الإنجازات.
قيادة العالم لمواجهة تحديات المياه
وتعمل المملكة من خلال الإعلان عن تأسيس منظمة عالمية للمياه، على سد الثغرة الكبيرة الموجودة حالياً بسبب عدم وجود أي منظمة متخصصة بهذا القطاع على نطاق واسع، وهي بذلك تقود العالم نحو بناء مستقبل أكثر أمانًا للإنسانية تتوفر فيه المياه للجميع.
وتهدف السعودية من خلال هذه المبادرة، إلى توحيد المساعي العالمية لمعالجة تحديات إمدادات المياه، وضمان تحقيق استدامة الموارد المائية العالمية، وتوفير منبر للمجتمعات الأكثر تأثرا من أجل مناقشة التحديات المتعلقة بهذه القضية، مثل دول الجنوب العالمي.
وستكون المنظمة منارة للبحث والابتكار العلمي والتعاون بين الدول الأكثر تقدما والدول الأكثر تأثرا، ما يساهم في تعزيز النهج الاستباقي لإدارة المياه من خلال إحداث تغيير في الوضع الراهن وإنشاء منصة تتيح للبلدان الوصول إلى الموارد وتبادل المعرفة والتصدي بشكل جماعي لتحديات المياه الراهنة والمستقبلية.
وتمثل العضوية في المنظمة استثماراً استراتيجياً لمختلف دول العالم، فهي فرصة للتأثير على سياسات المياه العالمية، والاستفادة من تمويل مشاريع المياه، ومشاركة أفضل الممارسات والتجارب، بحيث تكون تلك البلدان جزءًا من جهد عالمي موحد يضمن استدامة المياه للإنسانية جمعاء في حاضرنا ومستقبلنا.
