ربطت النيابة العامة كافة النيابات، بمكاتب الشهر العقارى والتوثيق على مستوى الجمهورية إلكترونيا لتبادل البيانات والمعلومات وهو ما ساهم في تحقيق انجاز كبير ووفر الوقت والجهد.
وساهمت الإجراءات التى اتخذتها النيابة العامة ووزارة العدل لتحقيق التكامل الرقمي مع الشهر العقارى من خلال الربط التقني مع النيابات ومكاتب الشهر العقارى على مستوى الجمهورية لتبادل البيانات والمعلومات، فى تحقيق العديد من التسهيلات والإجراءات على المواطنين منها:
1-الاستغناء عن استعلام النيابة العامة الورقي عن التوكيلات من مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية لتوافرها عبر المنظومة الرقمية.
2-سرعة البت في الطلبات المقدمة للنيابة العامة المتطلبة الاستعلام عن التوكيلات من مكاتب التوثيق المختلفة، وعلى رأسها البت في الطلبات المقدمة بوقف تنفيذ العقوبات المقضي بها في القضايا التي يتيح القانون فيها الصلح بين الطرفين بتوكيلات خاصة عن المجني عليهم
3- إتاحة التحقق من صحة التوكيلات المقدمة إلى النيابة العامة في القضايا المختلفة
4-الاطلاع على بيانات التوكيلات الأساسية (من الرقم، والحرف، والسنة، ومكتب التوثيق) وديباجتها وموضوعها وأطرافها
5-اتخاذ إجراءات إعادة إجراءات النظر في الجنايات الصادر فيها أحكام غيابية على المتهمين فيها
6-تيسير إجراءات تسليم المضبوطات التي ليست محلا للمصادرة إلى وكلاء المتهمين أو المجني عليهم
7-تيسير إجراءات الاطلاع على القضايا والمستندات وتصويرها والبت في طلبات سماع الشهود وإرفاق المستندات
8-الكشف عن التوكيلات المزورة مما سيعزز بشكل فعال من مكافحة الفساد وضبط بعض الجرائم النوعية وعلى رأسها جرائم التزوير
9-إتاحة الاستعلام عن التوكيلات الملغاة كليا أو جزئيا، والتحقق من سريانها بصورة عاجلة
10-إسقاط المخالفات المرورية عن مالكي المركبات التي ثبت نقل ملكيتها لآخرين بموجب عقود البيع، وإلزامهم بسداد قيم مخالفاتها المرورية من تاريخ تلك العقود
11-إخطار مكاتب الشهر العقاري لحظيا بالقرارات النهائية والمؤقتة الصادرة بالمنع من التصرف في أموال وعقارات المتهمين في القضايا التي تنظرها وتباشر التحقيق فيها؛ لسرعة تفعيلها وحماية تلك الممتلكات.
