كشفت مؤشرات التجارة الخارجية الصادرة عن مكتب الصرف، عن تفاقم كلفة استيراد السكر الخام والمصنع مع متم يوليوز الماضي، وذلك بسبب بتطور الطلب على هذه المادة الحيوية، المدعومة في سياق منظومة المقاصة.
وبخصوص قيمة واردات المغرب من السكر، فقد ارتفعت بحسب ذات المصدر بزائد 19.3 % مقارنة مع الفترة بين يناير ويوليوز 2022، أي بزائد 837 مليون درهم، لتنتقل من 4.34 ملايير درهم إلى 5.18 ملايير، أي حوالي 518 مليار سنتيم.
جدير بالذكر، أنه تم فرض ضريبة داخلية على استهلاك المنتوجات التي تحتوي على نسبة كبيرة من السكر، يتعلق الأمر بـ”البسكويت والشوكولاتة والحلويات ومنتوجات الألبان”، وذلك في إطار مواجهة تفاقم تكاليف دعم السكر ضمن المقاصة.
وفي سياق مشروع قانون المالية 2024، تسعى الحكومة إلى الشروع في الرفع التدريجي للدعم عن المواد الخاضعة لمنظومة المقاصة حاليا، وعلى رأسها السكر، ثم غاز البوتان “البوطا” والدقيق، وذلك بعد تفاقم تكاليف دعمها من الميزانية العامة.
