قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، إن تنظيم الأسـرة هو أكبر مشروع اسـتثمارى يحقــق لمصر أرباح وفوائد، حيث إن كل جنيه تنفقه الدولة على تنظيم الأسرة يوفر بدوره 151.7 جنيه ( 74.1 جنيهاً في التعليم، 32.9 جنيهاً في الصحة، 28 جنيهاً في الإسكان، 16.7 جنيهاً في منظومة دعم الغذاء).
وأكد عبد الغفار، أن القضية السكانية في مصر ليست قضية عدد ولكن كبر حجم الأسرة يؤثر سلباً على حقوق الطفل، حيث ينخفض نصيب الفرد من الموارد المخصصة لكل أسرة، ولذلك تستهدف الدولة تحسين الخصائص السكانية للمواطنين من خلال تحسين الخصائص الديموغرافية التي تتضمن تحسين (معدل المواليد والوفيات، الخصائص التعليمية بين نسبة الأمية ونسبة المتعلمين، الخصائص الصحية "جودة الخدمات الصحية"، الخصائص الإقتصادية "دخل السكان")، تحسين خصائص السكان التي تتضمن تحسين (الخصائص التعليمية، الخصائص الصحية، التشغيل مع البطالة، المهارات الحياتية)، موضحاً أن نسب الإنجاب في الريف ثلاثة أضعاف الحضر ويبلغ أعلى مستوى في محافظات الوجه القبلي وأقل مستوى في المحافظات الحضرية.
ولفت إلى أنه يجب العمل وفقاً لعدد من الأولويات للسياسات والاستراتيجيات لتستطيع الدولة المصرية جني عائدها الديموغرافي، وذلك من خلال ( خفض معدل التسرب مـــن المــــدارس، تعزيز برامج الحماية الاجتماعيـــــة، تأخيــــــر ســـــن الـــــــــزواج، زيادة معدل مشاركة الإناث في القوى العاملة، تحســين حوكمــة بــرنــامــــج السكــــان)، موضحاً أن تحسين العائد الديموغرافي هو الاستفادة الاقتصادية الناتجة عن التغيير في التركيبة السكانية، لتصبح نسبة السكان في سن العمل والإنتاج أكبر من نسبة الصغار في سن الإعالة، مشيراً إلى أن المنفعة الإقتصادية تحدث في غضون فترة تتراوح ما بين الـ 15 والـ 20 عاماً عندما تقل معدلات الإنجاب والوفيات لنصل إلى " عائلات أصغر وأكثر صحة، ومجموعة شبابية يمكن تعليمها وتمكينها لدخول سوق العمل".
