سنة واحدة فقط كانت كافية لتتراجع فيها ثقة المغاربة في المؤسسات المنتخبة، في مقدمتها حكومة عزيز أخنوش، حسب ما أظهرته دراسة حديثة حول “مؤشر الثقة في المؤسسات” من إعداد “المعهد المغربي لتحليل السياسات”، تضمنت معطيات مثيرة حول علاقة المواطنين بمؤسسات الدولة وبالشأن السياسي.
وسجلت الدراسة التي أعدها “المعهد المغربي لتحليل السياسات” بعنوان “هل الثقة السياسية في المغرب في تراجع؟”، أن ثقة المغاربة في حكومة 8 شتنبر، تراجعت من 69 في المئة السنة الماضية، إلى 43 في المائة السنة الجارية، أي بفارق 26 نقطة.
وعلى غرار الثقة في السلطة التنفيذية، عبّر 42 في المائة من المغاربة الذين شملهم الاستطلاع عن ثقتهم في البرلمان، بتراجع 8 نقاط مقارنة مع السنة الماضية التي بلغ فيها المؤشر 50 في المائة، فيما أعرب 33 في المائة من المستجوبين عن ثقتهم في الأحزاب السياسية، مقابل 52 في المائة العام الماضي.
في المقابل، كشفت الدراسة أن المؤسسات السياسية المحلية تحظى بثقة أعلى، فقد أكد 62 في المائة من المغاربة ثقتهم في المجالس المحلية.
المعطيات الواردة في الوثيقة ذاتها، انتهت إلى معطى مقلق، يظهر حجم النفور المتفاقم من تتبع الشأن السياسي بالمغرب؛ إذ صرَّح 74 في المائة من المستجوبين أنهم لا يتابعون الشؤون السياسية نهائيا أو نادرا ما يتابعونها، في حين لم تتعد نسبة الذين يتابعونها كثيرا 5 في المائة فقط.
