شكرى يشيد باداء الجامعة العربية في تعاملها مع الازمة السودانية لضمان وحدة وسلامة السودان
شكرى يشيد باداء الجامعة العربية في تعاملها مع الازمة السودانية لضمان وحدة وسلامة السودان
بدأت اليوم الأربعاء، أعمال الدورة 160 من مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزارى وذلك بمقر الأمانة العامة، والتى يترأس أعمالها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة.
افتتح وزير الخارجية سامح شكري الاجتماع باعتباره رئيس الدورة السابقة للمجلس، حيث أكد فى كلمته الافتتاحية، أن الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية كانت فترة مهمة في تاريخ العمل العربي المشترك.
وأشاد بأداء الجامعة العربية، في التعامل مع الأزمة السودانية عبر عدة جلسات وضعت إطارا عربيا لضمان وحدة وسلامة السودان واستقلاله ويمنع التدخل في شؤونه، وهو ما بدأ منذ الساعات الأولى للازمة.
وأشار إلى عودة سوريا إلى مقعدها بالجامعة العربية، والذى جاء خلال اجتماع استثنائي للمجلس، بدعوة من جمهورية مصر العربية، وذلك دعما للدولة السورية، ودعمها في مكافحة الارهاب.
وعن القضية الفلسطينية، اشار الى التاكيد على دعم الحل بناء على الشرعية الدولية، من خلال تاسيس الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو وعاصمتها القدس الشرقية وذلك خلال اجتماع للمجلس في مايو الماضي، معتبرا ان المساس بالوضع القانوني في القدس او المسجد الاقصى هو امر مرفوض جملة وتفصيلا، مشددا على ضرورة الوصول الى حل دائم ومستدام.
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إنّ مجموعة الاتصال العربية عقدت اجتماعها الأول على هامش أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة في جدة، لتنسيق الجهود والتوصل مع الأطراف السودانية والمجتمع الدولي لمعالجة أسباب الأزمة، والتوصل إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار.
وأضاف شكري، خلال كلمته بفعاليات الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، «شهدت الرئاسة المصرية استئناف الجمهورية العربية السورية المشاركة في أنشطة جامعة الدول العربية، وذلك وفق قرار عربي جامعي صدر عن جلسة دعت إليها مصر يوم 7 مايو 2023».
وأوضح وزير الخارجية، أنّ تلك العودة تمهد لدور عربي أكثر فعالية لمساعدة الأشقاء في سوريا على تجاوز أزماتهم الحالية التي استمرت لأكثر من عقد من الزمن، متابعا: «أكدنا في قرار عودة سوريا ضرورة الحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وهزيمة الإرهاب، واتخاذ خطوات عملية وفعالة لحل الأزمة وفق مبدأ خطوة مقابل خطوة وبما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254».
