يقف كل من المدير التنفيذي السابق لشركة النفط السويدية Lundin Oil التي أصبحت تسمى الآن Orron Energy، إيان لوندين، ونائب رئيس الشركة المسؤول عن العمليات آنذاك أليكس شنايتر، أمام محكمة في ستوكهولم في أكبر محاكمة جنائية في تاريخ البلاد.
التغيير: وكالات
بدأت محاكمة مديرين تنفيذيين سابقين لشركة نفط سويدية أمام محكمة في ستوكهولم الثلاثاء بتهمة التواطؤ في جرائم حرب مع نظام الرئيس السوداني السابق عمر البشير بين عامَي 1999 و2003.
يقف كل من المدير التنفيذي السابق لشركة النفط السويدية Lundin Oil التي أصبحت تسمى الآن Orron Energy، إيان لوندين، ونائب رئيس الشركة المسؤول عن العمليات آنذاك أليكس شنايتر، أمام محكمة في ستوكهولم في أكبر محاكمة جنائية في تاريخ البلاد، تأتي بعد أكثر من 10 سنوات من التحقيقات، الأطول والأكبر في تاريخ السويد، حيث استمر التحقيق 13 عاما، وتضمنت مواد التحقيق على أكثر من 80 ألف صفحة، ومن المتوقع أن تستمر المحاكمة نفسها حتى فبراير 2026.
ويحاكم المليارديرين السويديين اللذان كانا يشغلان منصبهما في الفترة من 1998-2002 بتهمة “التواطؤ في جرائم حرب”، حيث اكتشفت شركة “لوندين” عام 1999 نفطا في “بلوك 5أ” في حوض مقلد، ليصبح الحقل فيما بعد نقطة مواجهات بين الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة مع نظام الرئيس عمر البشير من جهة، وبين ميليشيات متمردة من جهة أخرى.
جرائم ضد الإنسانية
ويرى المدعي العام السويدي كريستر بيترسن أن المسؤولين متواطئين في جرائم ضد الإنسانية لطلبهما من الحكومة السودانية في ذلك الوقت ضمان أمن الشركة في الموقع، مع معرفتهما حينها أن ذلك سينطوي على استخدام “القوة العسكرية”، حيث يقول بيترسن في بيانه: “لقد قدما هذا الطلب وهما على علم، أو بلا اكتراث على أقل تقدير، بأن الحرب التي يخوضها الجيش والميليشيات تنتهك القانون الإنساني الدولي”.
وبحسب لائحة الاتهام فإن الجيش السوداني نفذ مع حلفائه “عمليات عسكرية من أجل السيطرة على المنطقة وتهيئة الظروف اللازمة لتنقيب شركة (لوندين أويل) عن النفط”، فيما نقلت الوثيقة عن المدعي العام السويدي بيترسن قوله إن التحقيقات “تظهر أن الجيش والميليشيات المتحالفة معه هاجموا المدنيين أو نفذوا هجمات عشوائية بشكل منهجي”.
وتراوحت هذه الهجمات بين قصف جوي وإطلاق نار على مدنيين من مروحيات وعمليات خطف ونهب وحرق قرى ومحاصيل”.
السجن مدى الحياة
وحال إدانتهما، سيواجه المتهمين عقوبة السجن مدى الحياة، كما أعلن المدعي العام أنه سيسعى إلى منعهما من إدارة أي شركات لمدة 10 سنوات، وطالب بحجز 2.4 مليار كرونة (218 مليون دولار) أي ما يعادل قيمة الأرباح التي حققتها الشركة من عملياتها في السودان حتى العام 2003.
وينفي المتهمان ارتكاب أي مخالفة، فيما يقول محامو الدفاع إن التحقيقات لا تؤكد ما توصلت إليه النيابة العامة، وقال محامي إيان لوندين، تورغني فيتربرغ، لوكالة “فرانس برس”، إن السنتين المخصصتين لهذه المحاكمة ستكونان “مضيعة للوقت وإهدارا للموارد”.
واستمرت الحرب الأهلية الثانية في السودان أكثر من 21 عاما في الفترة من 1983-2005، وأسفرت عن استقلال جنوب السودان عام 2011 بعد إجرائه استفتاء.
