يعتزم القضاء الأميركي توجيه الاتهام إلى هانتر نجل الرئيس الأميركي جو بايدن قبل نهاية الشهر الجاري بجريمة فيدرالية هي "حيازة سلاح ناري"، وذلك عقب تعثر اتفاق الإقرار بالذنب الذي أبرمه هانتر مع القضاء، وفق ما أفاد المدعي الخاص في القضية.
وقال المدعي العام الخاص ديفيد وايس، الذي حقق في قضايا تتعلق بنجل الرئيس بايدن على مدى 5 سنوات، إن لجنة محلفين كبرى ستصدر قرارها الاتهامي في قضية حيازة هانتر للسلاح والتي تصل عقوبتها في حال إدانته إلى السجن 10 سنوات، وذلك وفقًا لملف المحكمة الذي نشر تفاصيله موقع أكسيوس AXIOS الأميركي.
وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع من انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب بسبب جنحتين ضريبيتين وجريمة حيازة سلاح ضد نجل الرئيس بايدن.
و"يتطلب قانون المحاكمة السريعة أن تحصل الحكومة على إعادة لائحة الاتهام من قبل هيئة محلفين كبرى بحلول يوم الجمعة 29 سبتمبر 2023 على أقرب تقدير. وتعتزم الحكومة السعي للحصول على لائحة اتهام في هذه القضية قبل ذلك التاريخ". ولم يتم الكشف عن التهم التي سيوجهها وايس ضد هانتر بايدن.
وقام المدعي العام ميريك جارلاند برفع المدعي العام للقضية الشهر الماضي إلى مستشار خاص لقيادة التحقيق في قضية هانتر بايدن.
ومنذ انهيار مفاوضات صفقة الإقرار بالذنب، كان الدفاع والمدعون العامون يتنازعون في ملفات المحكمة. ووافق هانتر بايدن في يونيو على الاعتراف بالذنب لعدم دفع الضرائب في عامي 2017 و2018.
وفي يوليو واجهت صفقة الإقرار بالذنب عقبة في المحكمة بعد أن قالت القاضية ماريلين نوريكا إنها غير مستعدة لقبول شروط الصفقة المعدلة.
