استنكر الاتحاد الأوروبي "تقييد" حركة سفيره في النيجر بعد أن استولى عسكريون على السلطة في 26 يوليو.
وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إنّه "يدين ويأسف لتقييد حرية تنقل السفير الأوروبي المعتمد في نيامي، بينما كان في طريقه إلى السفارة الفرنسية".
ولفت الاتحاد الأوروبي في بيانه إلى أنه "بموجب اتفاقية فيينا لعام 1961، تم اعتماد سفير الاتحاد الأوروبي حسب الأصول، وبالتالي يجب أن يكون قادرًا على القيام بمهمته".
ودان الاتحاد الأوروبي بشدة استيلاء الجيش على السلطة في النيجر، وعلّق مساعداته المالية لهذه الدولة الواقعة في منطقة الساحل، وهدّد بفرض عقوبات على قادة الانقلاب.
ولا تعترف فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، بالسلطات الجديدة في نيامي وتحتفظ بسفيرها هناك، رغم أوامر المجلس العسكري الجديد المطالبة برحيله.
ولا يزال مصير القوات الفرنسية في النيجر والسفير في حكم المجهول، رغم الحديث عن مفاوضات غير واضحة مع المجلس العسكري لنقل بعض القوات الفرنسية خارج النيجر وخاصة تلك المشاركة بقوات برخان.
لكن كثيرةٌ هي التساؤلات حول كيف يعيش السفير الفرنسي وطاقمه المحاصرون في مبنى السفارة بالنيجر، كون حكام البلاد الجدد سحبوا منه كل الامتيازات التي كان يتمتّع بها.
وتستعدّ القوات الفرنسية المنتشرة في النيجر لسحب أعتدة لم تعد تستخدمها بعدما علّق الجيش النيجري تعاونه معها إثر الانقلاب الذي أوصل إلى الحكم في نيامي سلطة ترفض باريس الاعتراف بها، وذلك بانتظار أن يبتّ الإليزيه بمصير هذه القوات.
وأقرّت وزارة الجيوش الفرنسية، الثلاثاء، بوجود "محادثات" بين الجيشين النيجري والفرنسي حول "سحب بعض العناصر العسكرية" من النيجر، فيما يطالب قادة الانقلاب في نيامي برحيل القوات الفرنسية بأكملها.
وأكّدت بذلك الوزارة ما أعلنه رئيس وزراء النيجر الذي عيّنه النظام العسكري علي محمد الأمين زين.
ويشكّل هذا التصريح عودة عن الموقف الحازم الذي اتّخذته باريس حتى الآن، والذي أصرّت فيه على عدم الاعتراف بالسلطات الجديدة في نيامي بعد إطاحة الرئيس محمد بازوم، حليف فرنسا.
