انطلقت عملية التسجيل في المنصة الرقمية للتوظيف المؤقت أساتذة متعاقدين tawdif.education.dz ، لتمكين المترشحين من خريجي الجامعات من تسجيل أنفسهم إلكترونيا.
للاستفادة من “التوظيف التعاقدي” كأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة وفي مختلف التخصصات، بعنوان الموسم الدراسي المقبل، على أن تقوم الوصاية بترتيبهم ترتيبا تفاضليا .
وفق قاعدة “انتقاء” وطنية ترتكز بالدرجة الأولى على “الجوارية” وأقدمية المؤهل العلمي، وذلك بغية تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ومن ثمة وضع حد للتلاعب بالمناصب المالية الشاغرة وتفادي “التعيينات” عن طريق “المحاباة”.
وعقب ضبط مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، التنظيمات التربوية واستكمالها لجميع الأعمال المرتبطة أساسا بتعيين المشاركين في الحركة النقلية والناجحين في الامتحانات المهنية .
وكذا منتج التكوين من الأساتذة خريجي المدارس العليا، انتقلت إلى مرحلة “التوظيف التعاقدي” للأساتذة، لأجل تغطية جميع المناصب المالية الشاغرة الخاصة بالتأطير التربوي، وذلك بعنوان السنة الدراسية المقبلة 2023/2024.
وأعلنت الوزارة الوصية عن فتح باب الترشح أمام المترشحين خريجي الجامعات، للاستفادة من “التوظيف المؤقت” كأساتذة متعاقدين لتأطير التلاميذ في مختلف المواد والتخصصات.
وذلك عن طريق الولوج إلى “منصة رقمية” قد ابتكرت وطورت لذلك، لأجل تمكينهم من تسجيل أنفسهم إلكترونيا بصفة حصرية، وذلك ابتداء من تاريخ 5 سبتمبر الجاري إلى غاية 10 منه، إذ سيتم منح الأولوية للأساتذة الذين اشتغلوا السنة الفارطة على عقود مؤقتة.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتم الشروع مباشرة وعقب اختتام فترة التسجيلات الإلكترونية، في ترتيب المعنيين ترتيبا تفاضليا استحقاقيا عن طريق العمل وفق “قاعدة انتقاء” موحدة وطنيا، ترتكز بالأساس على مجموعة أولويات ومعايير:
ويتعلق الأمر أولا باحترام “الجوارية” أو بلدية الإقامة مكان تواجد المنصب المالي، ليتم توسيع التعيين إلى الدائرة بصفة استثنائية.
وثانيا الأخذ بعين الاعتبار أقدمية الشهادة الجامعية مع تحديد نوع المؤهل العلمي “ليسانس” أو “ماستر”.
وثالثا التأكد من مدى تطابق الشهادة مع التخصص، من خلال الالتزام التام بتطبيق أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016، الذي يحدد قائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية، المعدل والمتمم، دون سواها.
ورابعا الخبرة المهنية المكتسبة بتقديم شهادة عمل تثبت بأن المترشح سبق له أن مارس مهنة التدريس في إطار “التعاقد” أو “الاستخلاف”، وخامسا معدل المسار الدراسي وهو مدون في كشوف النقاط.
وبخصوص ملف التعاقد، فأن الأساتذة المقبولين مطالبون وجوبا بتقديم مجموعة وثائق، ويتعلق الأمر بنسخة من شهادة الليسانس أو ماستر “حسب الطور”، شهادة الحالة العائلية، بطاقة الإقامة لتجنب التزوير ومنح الأولوية للقاطنين بالبلدية، نسخة من بطاقة التعريف، شهادات العمل كمتقاعد أو مستخلف إن وجدت.
نسخة من بطاقة الشفاء وصورتين شمسيتين، على أن تقوم مصالح المستخدمين بمديريات التربية للولايات، بتحديد مراكز خاصة لاستقبال الملفات في آجال ستحدد لاحقا.
وبخصوص التخصصات المطلوبة بكثرة للتوظيف، أشارت مصادرنا إلى أنه بناء على قائمة الاحتياج التي تم ضبطها، فإنه تم الوقوف على وجود شغور كبير في مواد الرياضيات، العلوم الطبيعية، العلوم الفيزيائية، الانجليزية، الفلسفة في مرحلة التعليم الثانوي بمستوياته الثلاثة.
في حين تم تسجيل شغور كبير في مواد العلوم الاجتماعية “تاريخ وجغرافيا”، انجليزية والرياضيات بالطور المتوسط، في حين سيتم التوظيف في مادتي اللغة العربية واللغة الفرنسية، لسد الشغور في مرحلة التعليم الابتدائي بمستوياته الخمسة.
وفيما يتعلق بعدد المناصب المفتوحة للتوظيف التعاقدي للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، أكدت نفس المصادر على أنه لم يتم ضبط العدد الإجمالي والنهائي بدقة، غير أنه تم الوقوف على وجود شغور في كل مادة يفوق 400 منصب شاغر عموما، ويتجاوز 600 منصب شاغر في تخصص رياضيات بشكل خاص.
وبشأن الشهادات الجامعية المطلوبة للتوظيف، أوضحت الوزارة الوصية في بيان صدر عنها مساء الأحد 3 سبتمبر الجاري، بأن باب الترشح سيفتح لجميع خريجي الجامعات من حاملي شهادة الليسانس أو شهادة الماستر أو مهندس دولة في التخصصات المنصوص عليها في القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 مارس 2016.
وأما عن المترشحين الرجال وفي حال قبولهم، فهم مطالبون وجوبا بتسوية وضعيتهم تجاه الخدمة العسكرية، وذلك بتقديم “بطاقة الإعفاء” أو أي وثيقة رسمية أخرى تبين وضعيتهم بدقة، شريطة أن تكون سارية المفعول خلال فترة إيداع الملفات الورقية، وإلا سيتم إسقاط أسمائهم من قائمة المقبولين، ويتم تعويضهم مباشرة بمن يليهم في القائمة.
