أفاد تقرير تنفيذ الميزانية والتأطير الماكرو-اقتصادي، للسنوات الثلاث (2024-2026)، بأن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة سيتم تطبيقه، تدريجيا، على مدى ثلاث سنوات (2024-2026).
ووفقا للتقرير، الذي نشرته وزارة الاقتصاد والمالية، فإن هذا الإصلاح يهدف، أساسا، إلى ترسيخ مبدأ حياد الضريبة على القيمة المضافة، من خلال مواءمة المعدلات وتوسيع نطاق الإعفاء، ليشمل المنتجات الأساسية المستهلكة، على نطاق واسع.
وأوضح التقرير أن الإصلاح يهدف، خصوصا، إلى المواءمة التدريجية لمعدلات الضريبة على القيمة المضافة، بغية تخفيف العوائق أمام المقاولات، وذلك عبر استهداف معدلين، بحلول سنة 2026؛ معدل عادي بنسبة 20 في المائة، ومعدل مخفض بنسبة 10 في المائة.
كما يهدف الإصلاح إلى توسيع الإعفاء، ليشمل بعض المنتجات الأساسية المستهلكة، على نطاق واسع (الأدوية واللوازم المدرسية...)، وترشيد بعض الإعفاءات من الضريبة على القيمة المضافة، بالإضافة إلى ترشيد الحوافز الضريبية، وأنظمة الإعفاء.
