قال سفير الولايات المتحدة لدى جنوب السودان، إنه بعد مرور اثني عشر عاما على الاستقلال، ومرور 18 عاما على اتفاقية السلام الشامل، لم يشهد شعب جنوب السودان بعد الرخاء الذي توقعه.
التغيير ــ وكالات
جاءت تصريحات السفير، مايكل ج. أدلر، نيابة عن سفارات الترويكا “النرويج والولايات المتحدة والمملكة المتحدة” خلال افتتاح المؤتمر الاقتصادي الوطني في جوبا.
في التاسع من يوليو من عام 2011 انفصلت جمهورية جنوب السودان عن الشمال الوطن الأم “السودان” لتصبح أحدث دولة مستقلة في العالم، وذلك نتيجة لاتفاق سلام أبرم عام 2005 أنهى أطول حرب أهلية في إفريقيا، وكان أغلب سكان الجنوب قد صوتوا من أجل الانفصال في مطلع ذلك العام،
وقال السفير أدلر، إن مثل هذا الازدهار لا يمكن أن يأتي إلا من النمو الاقتصادي من النوع الذي تتم مناقشته في المؤتمر.
وأشار إلى أنه بالنظر إلى ما هو أبعد من هذا المؤتمر، فإنهم يدعون الحكومة الانتقالية إلى أن تثبت من خلال أعمالها أنها تنظر إلى تحقيق هذا النمو كأولوية.
وتابع: “لإثبات أن هذا هو الحال بالفعل، يجب على الحكومة الانتقالية تهيئة بيئة مواتية للمساعدة التنموية الفعالة والاستثمار المسؤول في القطاع الخاص.”.
ويضيف: “يؤسفني أن أقول إن مثل هذه البيئة غير موجودة حاليا”.
وأبان أن البيئة لن تنشأ إلا عندما تظهر الحكومة الانتقالية الإرادة السياسية للوفاء بالتزامات السلام الضرورية حتى يمكن إجراء انتخابات حرة ونزيهة وسلمية.
وتابع: “لن تظهر هذه المشكلة إلا عندما تكون هناك مساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، واتخاذ تدابير لمنع الفساد، ولن يتحقق ذلك إلا عندما تكون هناك شفافية في استخدام الإيرادات العامة وتحديد أولويات استخدام تلك الإيرادات على أساس مبدأ استخدام الموارد العامة لتلبية الاحتياجات العامة”.
وأشار السفير أدلر، إلى بعض الأمثلة عن تكلفة عدم استخدام الإيرادات العامة لتلبية الأولويات، مثل انخفاض رواتب الخدمة المدنية وقطاع الأمن وعدم دفعها، مما يؤثر على قدرة الحكومة ويعمل كمحركات رئيسية للإجرام والفساد.
وقال: “يعتمد قطاع الصحة بشكل كبير على المساعدات الدولية، حيث يأتي 2 % فقط من الحكومة الانتقالية، بينما يبحث أكثر من 240 ألف شخص من جنوب السودان الذين كانوا يعيشون في السودان عن ملاذ آمن في وطنهم، ولم يتم توفير سوى 3 ملايين دولار أمريكي فقط من الإيرادات العامة للاستجابة الإنسانية”.
وتابع: “دعوني اكون واضحا، إن مسألة كيفية استخدام ثروة هذا البلد هي التي يقررها شعب جنوب السودان، وليس بالنسبة لي أو للأجانب الآخرين”.
وقال إنهم كممثلين للدول المانحة، فإنهم مدينون لدافعي الضرائب ولشعب جنوب السودان الذين يسعون إلى دعمهم بدعوة الحكومة الانتقالية إلى إعطاء الأولوية لاستخدام الإيرادات العامة بطريقة تعامل شعب جنوب السودان على قدم المساواة.
وأضاف أدلر أن تاريخ التضحيات لشعب جنوب السودان في طريقه إلى الاستقلال يدعو الجميع إلى دعم ذلك، وإن الطريق إلى مستقبل أفضل ومزدهر يتطلب ذلك.
