قضى مجلس الدولة في فرنسا، الخميس، بقانونية حظر العباءة بالمدارس، وهو القرار الذي اعترضت عليه جمعيات تمثل مسلمي الدولة الفرنسية، باعتباره قرارا تمييزيا، تعسفيا بامتياز.
وأفاد المجلس، وهو أعلى محكمة فرنسية تنظر في الشكاوى ضدّ السلطات الحكومية، بأنّه رفض طلباً قدّمته إحدى الجمعيات لإصدار أمر قضائي ضدّ الحظر الذي فرضته الحكومة في شهر غشت الماضي، مشدّداً على أنّه لا يشكّل تمييزاً ضدّ المسلمين.
وكان مجلس الدولة قد بدأ، يوم الثلاثاء الماضي، في درس قانونية قرار منع ارتداء العباءة في المؤسسات التعليمية بسبب طابعها الديني الذي يثير جدالاً، والذي اتّخذته الحكومة الفرنسية مستندة إلى مبدأ علمانية الدولة.
يذكر، أن الحكومة الفرنسية، كانت قد أعلنت حظر ارتداء العباءة (الثياب التقليدية الطويلة التى ترتديها بعض الطالبات المسلمات)، أو القمصان (ما يعادلها للرجال) فى المدارس الفرنسية، بسبب طابعها الديني، علما أنه يحظر فى فرنسا وضع رموز دينية فى المدارس بموجب قانون صدر عام 2004 .
من جهتها، تقدمت جمعية “العمل من أجل حقوق المسلمين” بطلب عاجل إلى مجلس الدولة، لإصدار أمر قضائى ضد الحظر المفروض على العباءة والقميص الطويل للرجال.
