طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بإجراء بحص قضائي في عملية انهيار سقف حجرة دراسية بأحد المجموعات الدراسية بجماعة الويدان بمراكش، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية حرصا على المال العام، والحق في السلامة البدنية وضمانا لجودة البنيات التحتية للمدرسة العمومية.
واستنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، في بلاغ له، ما وصفته بهدر المال العام والغش البين في إنجاز عمليات البناء، وغياب المراقبة وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية في عملية تعويض البناء المفكك في التعليم.
ويأني هذا بعد انهيار سقف حجرة دراسية بالوحدة المدرسية أولاد ازبير التابعة لمجموعة مدارس المحمدية، جماعة الويدان يوم الثلاثاء 5 شتنبر 2023، فور الانتهاء من بناءه وهو الخبر الذي تأكد من خلال تواصل بعض أولياء التلاميذ مع الجمعية، حسب ذات المصدر.
وأشارت الجمعية إلى أخها سبق أن نبهت إلى الحالة المزرية التي تعرفها الحجرات الدراسية المهترءة، والتي كان جلها من البناء المفكك، “بل استعملت حتى بعض الحجرات ذات البناء الطيني القديم في زمن التبجح بشعارات رنانة من قبيل الجودة ومدرسة النجاح والمدرسة الرائدة”، يضيف بلاغ الجمعية.
وأدان فرع المنارة “بشدة” هذا “الاستهتار واللامبالاة بأرواح الأطفال والمتمدرسين وأطر التدريس”، محملة سلطات التربية والتكوين “المسؤولية الكاملة في اعتبار الحق في الحياة والحق في التعلم وبجودة ومجانية”.
كما استنكرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة “بقوة هدر المال العام والتلاعب في عمليات البناء في قطاع التعليم، والغش وعدم احترام الضوابط التقنية والهندسية”.
وحمّلت الجمعية مصالح وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مسؤولية تتبع ومراقبة البناء عبر كل مراحل تعويض المفكّك، مشيرة إلى أن غياب هذه المراقبة من طرف مهندسين ذوي الاختصاص “هو الذي يؤدي الى مثل هذه الكوارث”.
ومن جهتها، قالت المديرية الإقليمية للتعليم بمراكش، في بيان توضيحي، إن الأمر يتعلق بحجرة في طور البناء وليس بحجرة مكتملة البناء كما يتم تداوله، مشيرة إلى أن الأمر يتعلق بسقوط جزء من ألواح البناء (الوردي) المستعملة في تغطية سقف الحجر أثناء صب الخرسانة.
وشددت المديرية على أن تتبع الورش يتم وفق النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة له وأن هذا التتبع موثق بمحاضر بدفتر الورش، مشيرة إلى أنها كلفت لجنة انتقلت إلى عين المكان لمعاينة الحادث ودعت مختلف المتدخلين لدراسة أسبابه واتخاذ الاجراءات التقنية والقانونية اللازمة في شأنه .
