مصطفى منجم
بدأت ظاهرة “هجرة الأطباء” تطفو من جديد على السطح، لتزيد من تعميق جراح قطاع الصحة في غياب أي محاولة لتقطيبه. هذا الوضع نبه إليه تقرير الجامعة الوطنية للصحة، التي طالبت بعقد اجتماع طارئ مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، لمناقشة مجموعة من المطالب “العامة والفئوية لنساء ورجال الصحة بمختلف فئاتهم دون استثناء”.
وكشف التقرير، أن المملكة المغربية تفقد سنويا ما بين 500 إلى 700 طبيب، أي ما يعادل 30 بالمئة من إجمالي الأطباء الذين يتخرجون سنويا، بسبب الهجرة إلى الخارج.
تعليقا على ذلك، قالت فاطمة الزهراء التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، إن “موضوع هجرة الأطباء سبق وأن أصدر في حقه مجموعة من التقارير، التي طرحت أكثر من سؤال حول هجرة الكوادر الطبية والدكاترة وأيضا طلبة الطب”، مشيرة إلى أن “هجرة الأطباء تزيد من متاعب قطاع الصحة، وتعمق أكثر مشكل نقص الموارد البشرية الطبية”.
وأوردت فاطمة الزهراء التامني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “المغرب بعيد كل البعد عن المعدل الذي تفرضه منظمة الصحة العالمية، التي تقر معدل 23 طبيب لكل 10 آلاف نسمة، في حين أن الوزارة المعنية حققت فقط نسبة 7.3 لكل 10 آلاف نسمة”.
وأضافت المتحدثة ذاتها أن “هذا المشكل طرح أكثر من مرة وتمت مناقشته من أجل إيجاد حلول واقعية وعقلانية تحد من نزيف هجرة الأطر الطبية إلى البلدان الخارجية، وأيضا الاستجابة إلى المتطلبات الصحية والحاجيات الضرورية للمواطنات والمواطنين”، مشددة على أن معالجته “ينبغي أن تكون من جميع الزوايا، لأنه هناك العديد من العوامل التي تساهم في تدمير هذا القطاع، وتزيد من إكراهاته وصعوباته”.
وبخصوص تركز تعيين الأطباء، قالت التامني، إن “هناك مشكل كبير يضرب الحركة الانتقالية للأطباء على المستوى الوطني”، موضحة أن “النسبة الأكبر للأطر الطبية تتمركز في المدن الكبرى، في حين أن البوادي والقرى والمدن النائية تعاني من أزمة التطبيب”. ”
مجموعة من الظروف تساعد على تعميق أزمة الأطباء” تقول البرلمانية المعارضة، مفسرة ذلك بوجود “إكراهات كثيرة وكبيرة تعوق فرضية استمرار الأطر الصحية، سواء من ناحية ظروف العمل واللوجيستيك، وأيضا الإمكانيات المادية والاجتماعية”.
