مصطفى منجم
أصدرت لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أمس الخميس، مجموعة من القرارات التأديبية في حق العديد من اللاعبين والمسيرين الذين قاموا بأفعال مخالفة للقوانين المنظمة للعبة.
وقررت لجنة الأخلاقيات توقيف الناطق الرسمي باسم الرجاء البيضاوي، عبد الإله الإبراهيمي، لسنتين نافذتين مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، وذلك للسب والشتم والبصق واقتحام أرضية الملعب، فيما قررت أيضا توقيف لاعب الجيش، زكرياء الهبطي، لخمس مباريات نافذة، مع تغريمه مبلغ 100 ألف درهم، للسب والشتم ومحاولة الاعتداء.
وقامت اللجنة التابعة للجامعة الملكية المغربية للكرة، بتوقيف جمال السنوسي، رئيس فريق سطاد المغربي، عن ممارسة أي نشاط كروي إلى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات، وذلك بناء على الشكاية المقدمة ضده من طرف كل من السيد عبد الله الزاكي، حكم جهوي بالعصبة الجهوية لعصبة الرباط سلا القنيطرة؛ لسبه وشتمه لاعبات أشبال الصخيرات والطاقم التحكيمي، واقتحامه أرضية الملعب، وكذلك الشكاية التي رفعها ضده السيد مراد فلاح مدرب فريق جمعية سلا، إضافة إلى فريق جمعية سلا.
في هذا السياق، يرى حسن البصري، الصحافي والمحلل الرياضي، أن “القرارات الصادرة عن لجنة الأخلاقيات التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تم تصنيفها، وأن العقوبات التي أصدرت على هامش مباراة الرجاء البيضاوي والجيش الملكي، خطفت اهتمام متتبعي الشأن الكروي” مشيرا إلى أن “هناك قرارات أخرى خطيرة لم تحظ بعناية واسعة”.
وأضاف حسن البصري، في تصريح لـ”الأيام 24″ أن “المكتب المديري لنادي الرجاء بات ملزما بإعفاء الناطق الرسمي من مهامه قصد تعيين مسؤول آخر من أجل تعويض المحكوم عليه من طرف اللجنة التابعة لجامعة الكرة، أو تقديم هذا الأخير استقالته من تلقاء نفسه”.
وبخصوص توقيف لاعب الجيش الملكي زكرياء الهبطي، قال البصري، إن “اللاعب صدر في حقه قرار يقضي بتوقيفه لخمس مباريات مع غرامة مالية، لكن لم تفسر اللجنة بعد مصير بطاقة الحمراء التي تلقاها الهبطي في المباراة”.
وأورد المتحدث نفسه أن “من بين القرارات غير المفهومة، توقيف رئيس فريق سطاد المغربي، جمال السنوسي، إلى حين مثوله أمام لجنة الأخلاقيات، رغم أنه ارتكب فعلين يعاقب عليهما القانون” مشددا على أن “القرارات يجب أن تطبعها نوع من المساواة بين المسيرين وأعضاء الجامعيين”.
وتطرق الصحافي والمحلل الرياضي في ختام حديثه إلى القرارات التي وصفها بـ”الخطيرة” التي تتراوح من سنة إلى سنتين، بعد أن عمد مجموعة من المسيرين الرياضيين إلى تزوير وثائق ورخص اللاعبين.
