شدد خبراء اقتصاديون على أن الاقتصاد السعودي يمثل ملاذًا آمنًا لكثير من الاستثمارات بالرغم من الأزمات التي تعصف باقتصادات الدول الكبرى والاقتصاد العالمي بشكل عام.
ويستند النمو الاقتصادي السعودي على خارطة الطريق رسمتها رؤية المملكة 2030 إضافة إلى النمو الديموجرافي، والاعتماد على قطاعات جديدة لبناء الاقتصاد استطاعت خلال أقل من 10 سنوات تغيير مكونات الاقتصاد السعودي وتحقيق النمو بالتنوع، ومن أهمها قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتقنية والتكنولوجيا.
وأكد المستشار الاقتصادي علي الحازمي لـ«الوطن» أن الاقتصاد السعودي يمر في أفضل حالاته بالرغم من مرور الاقتصاد العالمي بظروف صعبة، مثل ارتفاع مؤشرات التضخم.
وبين أن الاقتصاد السعودي سجل في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة وبناءً على إعلان الهيئة العامة للإحصاء، أعلى نمو في الناتج المحلي محققًا بين دول G20 نموا قدره 8.7% خلال عام 2022.
وما زالت المؤشرات الاقتصادية في السعودية مشجعة، فهناك معدلات بطالة متدنية، ومعدلات تضخم بالقرب من 2.60% مقارنة بمعدلات تضخم عالمية عالية، كما سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات إيجابية منذ بداية 2023 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وفي ظل أداء مالي إيجابي لمعظم الشركات المساهمة في السوق في ظل اقتصاد يعد ملاذًا آمنًا يشار له بالبنان.
إيجابية وقوية
أضاف الحازمي أن العوامل الديموجرافية في السعودية سوف تدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، حيث بلغ عدد السكان في السعودية 32.175 مليون نسمة، ويتوقع أن يتجاوز الـ60 مليون نسمة بنهاية 2035، مسجلًا زيادة مضطردة وسريعة، وهذا يرفع من الطلب على الخدمات والسلع، مثل الطلب على الخدمات الصحية، والتعليمية، والمرافق العامة من كهرباء وماء، ونحن نعيش في ظروف اقتصادية إيجابية وقوية، جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم مستفيدًا كذلك من العامل الديموجرافي المتمثل في تركيبة سكنية وموقع لوجستي جعل المملكة عصب العالم.
الاستغلال الأمثل
أبان الخبير الاقتصادي طلعت حافظ، أن من بين أبرز عوامل نمو الاقتصاد السعودي تعدد الخيارات والبدائل المساعدة، والسعي الجاد والدؤوب من قبل الحكومة لاستثمار تلك الخيارات والبدائل الاستثمار الاقتصادي الأمثل الذي يحقق التنوع والنمو.
وأشار إلى أن رؤية المملكة ركزت على ضرورة إيجاد اقتصاد مزدهر يتطلب بدوره أن يكون لدينا اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط فقط كمصدر لنمو الاقتصاد والدخل القومي، وهذا بالفعل ما تم عندما توجهت المملكة بجد واجتهاد الى تنويع قاعدة اقتصادها وتبعًا لذلك نشطت لدينا قطاعات اقتصادية واعدة في مساهمتها في نمو الاقتصاد، مثل قطاع السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية والتكنولوجيا، والنقل، والترفيه، والرياضة، وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
نمو القطاع السياحي
استشهد حافظ بنمو القطاع السياحي بالمملكة وارتفاع مساهمته بالاقتصاد إلى 4.5℅ طموحًا للوصول إلى 10℅ بحلول 2030 وخلق مليون وظيفة والوصول إلى 100 مليون زائر، وما يؤكد على نجاح سياسات دعم النمو الاقتصادي في المملكة من خلال تنويع الاقتصاد، تحقيق المملكة لفائض كبير في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال.
وقال إن جميع جهود تنويع الاقتصاد الوطني ساهمت في نموه بنسبة 8.7℅ العام الماضي والذي يعد الأعلى على مستوى العالم حتى بين مجموعة دول العشرين.
asf
عوامل نمو الاقتصاد السعودي
- تعدد الخيارات والبدائل المساعدة لنمو الاقتصاد السعودي
- السعي الجاد والدؤوب من قبل الحكومة لتحقيق التنوع الاقتصادي
- رؤية المملكة 2030
- تنويع قاعدة الاقتصاد من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي
- نشاط قطاعات واعدة مثل قطاع السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية والتكنولوجيا.
- النمو الديموجرافي الكبير والزيادة السريعة بعدد السكان.
أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي:
نمو الناتج المحلي الحقيقي:
2021= 3.2 %
2022= 8.5 %
2023 «توقعات»= 3.1%
2024 «توقعات»= 5.7%
2025 «توقعات»= 4.5%
الناتج المحلي الإجمالي الأسمي «مليار ريال»
2021= 3.126
2022= 3.957
2023 «توقعات»= 3.869
2024 «توقعات»= 3.966
2025 «توقعات»= 4.247
نسب التضخم بالسعودية:
2021= 3.1 %
2022= 2.6 %
2023 «توقعات»= 2.1%
2024 «توقعات»= 2.1%
2025 «توقعات»= 2%
ويستند النمو الاقتصادي السعودي على خارطة الطريق رسمتها رؤية المملكة 2030 إضافة إلى النمو الديموجرافي، والاعتماد على قطاعات جديدة لبناء الاقتصاد استطاعت خلال أقل من 10 سنوات تغيير مكونات الاقتصاد السعودي وتحقيق النمو بالتنوع، ومن أهمها قطاعات السياحة والخدمات اللوجستية والتقنية والتكنولوجيا.
وأكد المستشار الاقتصادي علي الحازمي لـ«الوطن» أن الاقتصاد السعودي يمر في أفضل حالاته بالرغم من مرور الاقتصاد العالمي بظروف صعبة، مثل ارتفاع مؤشرات التضخم.
وبين أن الاقتصاد السعودي سجل في ظل هذه الظروف العالمية الصعبة وبناءً على إعلان الهيئة العامة للإحصاء، أعلى نمو في الناتج المحلي محققًا بين دول G20 نموا قدره 8.7% خلال عام 2022.
وما زالت المؤشرات الاقتصادية في السعودية مشجعة، فهناك معدلات بطالة متدنية، ومعدلات تضخم بالقرب من 2.60% مقارنة بمعدلات تضخم عالمية عالية، كما سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعات إيجابية منذ بداية 2023 وحتى نهاية النصف الأول من العام الحالي، وفي ظل أداء مالي إيجابي لمعظم الشركات المساهمة في السوق في ظل اقتصاد يعد ملاذًا آمنًا يشار له بالبنان.
إيجابية وقوية
أضاف الحازمي أن العوامل الديموجرافية في السعودية سوف تدعم النمو الاقتصادي خلال السنوات المقبلة، حيث بلغ عدد السكان في السعودية 32.175 مليون نسمة، ويتوقع أن يتجاوز الـ60 مليون نسمة بنهاية 2035، مسجلًا زيادة مضطردة وسريعة، وهذا يرفع من الطلب على الخدمات والسلع، مثل الطلب على الخدمات الصحية، والتعليمية، والمرافق العامة من كهرباء وماء، ونحن نعيش في ظروف اقتصادية إيجابية وقوية، جعلت الاقتصاد السعودي محط أنظار العالم مستفيدًا كذلك من العامل الديموجرافي المتمثل في تركيبة سكنية وموقع لوجستي جعل المملكة عصب العالم.
الاستغلال الأمثل
أبان الخبير الاقتصادي طلعت حافظ، أن من بين أبرز عوامل نمو الاقتصاد السعودي تعدد الخيارات والبدائل المساعدة، والسعي الجاد والدؤوب من قبل الحكومة لاستثمار تلك الخيارات والبدائل الاستثمار الاقتصادي الأمثل الذي يحقق التنوع والنمو.
وأشار إلى أن رؤية المملكة ركزت على ضرورة إيجاد اقتصاد مزدهر يتطلب بدوره أن يكون لدينا اقتصاد متنوع لا يعتمد على النفط فقط كمصدر لنمو الاقتصاد والدخل القومي، وهذا بالفعل ما تم عندما توجهت المملكة بجد واجتهاد الى تنويع قاعدة اقتصادها وتبعًا لذلك نشطت لدينا قطاعات اقتصادية واعدة في مساهمتها في نمو الاقتصاد، مثل قطاع السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية والتكنولوجيا، والنقل، والترفيه، والرياضة، وغيرها من القطاعات والأنشطة الاقتصادية الأخرى.
نمو القطاع السياحي
استشهد حافظ بنمو القطاع السياحي بالمملكة وارتفاع مساهمته بالاقتصاد إلى 4.5℅ طموحًا للوصول إلى 10℅ بحلول 2030 وخلق مليون وظيفة والوصول إلى 100 مليون زائر، وما يؤكد على نجاح سياسات دعم النمو الاقتصادي في المملكة من خلال تنويع الاقتصاد، تحقيق المملكة لفائض كبير في ميزان المدفوعات لبند السفر في الربع الأول من عام 2023، حيث بلغ الفائض 22.8 مليار ريال مقابل عجز قدره 1.6 مليار ريال في الربع الأول من العام السابق، وتحقق هذا الفائض نتيجة للنمو الكبير لإيرادات السياحة الوافدة بحوالي 225% مقارنة بالربع الأول من عام 2022 لتصل إلى حوالي 37 مليار ريال.
وقال إن جميع جهود تنويع الاقتصاد الوطني ساهمت في نموه بنسبة 8.7℅ العام الماضي والذي يعد الأعلى على مستوى العالم حتى بين مجموعة دول العشرين.
asf
عوامل نمو الاقتصاد السعودي
- تعدد الخيارات والبدائل المساعدة لنمو الاقتصاد السعودي
- السعي الجاد والدؤوب من قبل الحكومة لتحقيق التنوع الاقتصادي
- رؤية المملكة 2030
- تنويع قاعدة الاقتصاد من الاعتماد على الاقتصاد النفطي إلى الاعتماد على الاقتصاد غير النفطي
- نشاط قطاعات واعدة مثل قطاع السياحة، والخدمات اللوجستية، والتقنية والتكنولوجيا.
- النمو الديموجرافي الكبير والزيادة السريعة بعدد السكان.
أبرز مؤشرات النمو الاقتصادي السعودي:
نمو الناتج المحلي الحقيقي:
2021= 3.2 %
2022= 8.5 %
2023 «توقعات»= 3.1%
2024 «توقعات»= 5.7%
2025 «توقعات»= 4.5%
الناتج المحلي الإجمالي الأسمي «مليار ريال»
2021= 3.126
2022= 3.957
2023 «توقعات»= 3.869
2024 «توقعات»= 3.966
2025 «توقعات»= 4.247
نسب التضخم بالسعودية:
2021= 3.1 %
2022= 2.6 %
2023 «توقعات»= 2.1%
2024 «توقعات»= 2.1%
2025 «توقعات»= 2%
