انطلقت في نيودلهي، السبت، قمة مجموعة العشرين، بمشاركة كلّ من السعودية والإمارات ومصر وسلطنة عمان، لطرح تطلعاتها أمام القمة التي يشكل الأعضاء فيها نحو 86% من الناتج الإجمالي العالمي، وأكثر من 75% من التجارة العالمية في حال عدم احتساب التجارة البينية.

وتعد السعودية الدولة العربية الوحيدة العضو في مجموعة العشرين. حيث أتت المشاركة الأولى للمملكة في اجتماعات المجموعة في واشنطن عام 2008 خلال الأزمة المالية العالمية، عندما سُلط الضوء على أهميتها في الاقتصاد العالمي.

توازن النمو والاستدامة

وترغب الرياض بتوسيع الشراكة وتعزيز التعاون لدعم نمو الاقتصاد الرقمي، وتعزيز مسيرة الابتكار في المملكة. كما ستشدد على دعم أهداف التنمية المستدامة، وتحقيق التوازن بين النمو والحفاظ على البيئة، إضافةً إلى تحقيق مقاربة الاقتصاد الدائري للكربون التي اعتمدتها مجموعة العشرين تحت رئاسة المملكة للمجموعة، بحسب تصريحات مسؤولين سعوديين شاركوا في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين في الشهور الماضية.

وطالبت المملكة في الاجتماعات الوزارية لمجموعة العشرين بدعم عملية انتقال شاملة تعالج نقاط الضعف الهيكلية التي تعانيها الدول النامية.

وعلى هامش الاجتماع، تعتزم السعودية تنظيم منتدى استثماري أثناء زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الهند، لتسليط الضوء على مشروعات تشمل قطاعات الكيماويات والطاقة والتصنيع والتكنولوجيا.

التنمية المستدامة

ويبحث وفد الإمارات الذي يقوده رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مواصلة تعزيز التعاون في عدة قضايا وفي مقدمتها تسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة، ودفع العمل المناخي والنمو الاقتصادي المتوازن، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

وترغب الإمارات باعتماد مجموعة العشرين إطارًا شاملًا وحاسمًا للهدف العالمي بشأن التكيف، وتفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله. إضافةً إلى تقديم الدعم للمجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ في الوقت الذي تحتاج إليه، بحسب ما أعلنه رئيس مؤتمر «كوب28» الدكتور سلطان الجابر في وقت سابق.

دمج الدول النامية

ووفقًا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، فإن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيؤكد ضرورة تقديم المساندة الفعالة للدول النامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، في مواجهة التداعيات السلبية على الاقتصاد والغذاء والطاقة، فضلًا عن ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها في إطار الاتفاقيات والآليات الدولية لمواجهة تغير المناخ، وتمكين الدول النامية من زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

ويقود وفد سلطنة عمان أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي إلى الهند، مُمثِّلا عن السلطان هيثم بن طارق رئيس الدولة، حيث تستهدف السلطنة من المشاركة مناقشة، بحسب وكالة الأنباء العمانية، سبل تسهيل التجارة الدولية وبذل جهود جماعية لتحقيق النمو العالمي المستدام، وتعزيز سلاسل التوريد والتجارة الإلكترونية.