من المقرر أن يحين موعد استحقاق ما يقرب من ثلث جميع الديون الحكومية الأميركية المستحقة في الأشهر الـ 12 المقبلة، وفقاً لتحليل أجرته شركة أبولو لإدارة الأصول.
ويظهر رسم بياني من كبير الاقتصاديين، "تورستن سلوك"، أن حصة الدين العام الأميركي المقرر استحقاقه خلال عام أو أقل ارتفعت بشكل مطرد نحو مستويات عصر الوباء وهي الآن عند 31%. ومن حيث المبلغ بالدولار، يبلغ هذا 7.6 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى تم مشاهدته منذ أوائل عام 2021.
وبالإضافة إلى ذلك، يمثل الدين العام المستحق في الأمد القريب أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن هذا أقل من الذروة التي بلغها في عام 2020، عندما شكل حصة أكبر بكثير.
ومع ذلك، قال "سلوك" إن مبلغ الـ 7.6 تريليون دولار المستحق هو أحد مصادر الضغط التصاعدي على أسعار الفائدة الأميركية، وفقاً لما ذكرته "Insider"، واطلعت عليه "العربية.نت".
ويأتي هذا التقدير في الوقت الذي تفجر فيه العجز الفيدرالي في السنوات الأخيرة، ما أدى إلى ارتفاع حاد في مسار الديون الأميركية. لقد قامت وزارة الخزانة بالفعل ببيع سندات بقيمة تريليون دولار خلال هذا الربع فقط.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت تكاليف الاقتراض في العام ونصف العام الماضيين، حيث شرع بنك الاحتياطي الفيدرالي في حملة تشديد صارمة، مما أدى إلى رفع تكاليف خدمة الديون الحكومية.
اعتباراً من بعد ظهر يوم الجمعة، بلغ العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 4.25%، وبلغ العائد على الثلاثة أشهر 5.47%.
كما تعرضت أسعار الفائدة لضغوط من برنامج التشديد الكمي الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أدى إلى إزالة أحد كبار المشترين من سوق السندات.
وسمح البنك المركزي لنحو تريليون دولار من حيازات ديونه بالخروج من ميزانيته العمومية. على الرغم من ارتفاع العائدات في الأشهر الأخيرة، إلا أن التأثير الإجمالي للتشديد النقدي على السوق كان محدوداً حتى الآن، حيث وجدت وزارة الخزانة عدداً كبيراً من المشترين بين صناديق سوق المال ومتداولي القطاع الخاص.
ولكن وفقاً لورقة بحثية أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس في أواخر أغسطس/آب، فإن مشاركة صناديق سوق المال في مزادات أذون الخزانة الأخيرة بدأت تتضاءل.
