لا يكاد يمر أسبوع إلاّ ويفكّر كثيرون من العرب على وجه الخصوص، وسيأتي بعدهم الأفارقة على الأرجح، أن الدولة الوطنية الحافظة للوحدة والاستقرار عن طريق المواطنة والتنمية المستدامة، هي ضرورة وجود.
لمرتين أو لثلاث مرات كان الدكتور جابر عصفور، الناقد والمفكر ووزير الثقافة المصري الأسبق، يمزح معي عندما نناقش في الحلقات النقاشية بالمجلس الأعلى للثقافة بمصر (وكان عصفور رئيسه لحوالي عقدين من الزمان) كتابَ فيلسوف القانون الشهير جون راولز «نظرية العدالة» (1971)، والذي فيه أن الدولة مسؤولة عن العدالة وليست مسؤولةً عن «الخير» القيمي أو المادي.
كان عصفور يقول باسماً: هؤلاء انتهوا من بناء الدولة الديمقراطية الدستورية، ويرغبون بسبب نجاحها في إضافة مهمات جديدة لها، ونحن يا فلان نحتاج للدولة من أجل الحقوق الأساسية للأفراد في الحياة والاستقرار والتعليم والصحة وإمكانيات الحراك من دون خوفٍ أو قلق، لأنّ هناك من يحفظ ويحافظ، فهل تظن أن هولمز كان واهماً عندما أراد أن يعهد للسلطة بكل شيء ومن أجل منع الفتن وإحقاق الاستقرار ولا شيء غير؟!
فلاسفة التنوير في أوروبا وما قبله وبعده كانت لديهم الحروب بين البروتستانت والكاثوليك، وبعد ذلك بقليل بدأ الصراع بين الدول الأوروبية نفسها على استعمار العالم الجديد، ثم آسيا وإفريقيا. وهذا التغالب الداخلي والاستراتيجي، والذي كان مهلكاً على مدى قرابة القرن، هو الذي دفع فلاسفةً وسياسيين إلى اختيار قوة الدولة بديلاً للصراع الديني والصراع على الثروات بالداخل أو فيما وراء البحار.
أما في المجال العربي المعاصر فقد جربنا أسلوبين للتغيير الإيجابي: أسلوب الانقلابات العسكرية، وأسلوب الثورات. وما نجح الأسلوبان. أما الأول ففشل في التنمية وفي حفظ الحدود، وأما الثاني فأحدث الفوضى وجلب الميليشيات أو سمح بقيامها واستعلائها. وفي كلتا الحالتين ضعُفت الدولة لضعف الشرعية، وما تزال المغالبة جارية وسط تحكم بعض الدول وانقسام بعض المجتمعات.
عندما كان العسكريون قادرين بسبب قوتهم المنظمة ودعم جهة دولية أو أكثر لهم، كانوا يتمكنون من حفظ الاستقرار، وإن لم يمتلكوا الشروط الأخرى للدولة الوطنية. لكن مع الضعف الذي نزل بهم والتدخلات الخارجية ودعاوى حركات التغيير، ظهر الداء الآخر: الميليشيات في بعض بلدان المشرق العربي، واليمن وليبيا والسودان. ومع الميليشيات ازدادت التدخلات الخارجية، واتخذت الفوضى سمات الحروب الأهلية.
كانت لدى العرب الموجة الأولى من الانقلابات، والموجة الحالية هي موجة الميليشيات. أما في غرب أفريقيا ووسطها فتقع الموجة الثانية من الانقلابات، وكانت بعض الدول الإفريقية تشهد اضطرابات بالمناطق الداخلية أو على الحدود من جانب ما يسمى حركات «التحرير»، ثم الحركات الإرهابية باسم الإسلام!
لا بديل عن السلطة القوية التي تتوسل حُسْن إدارة الشأن العام من أجل حفظ الوحدة الداخلية وصنع الاستقرار. وعندما تضعف السلطة لأي سببٍ كان يتدخل الخارج المجاور وغير المجاور، وتظهر الانقسامات الدينية والقومية والجهوية، وتنتشر الميليشيات المدعومة من الخارج والتي تريد تقاسُم السلطة مع القوة المركزية أو تستهدف الغلبة عليها.
وقبل أن يتفاقم هذا الداء كانت دول الجامعة العربية أو بعضها يتدخل للتوسط ومكافحة الانقسام، واستعادة الرشد، سواء لجهة القائمين في السلطة أو الثائرين عليها. لكن في الموجة الأخيرة تفاقمت التدخلات الدولية والإقليمية بعد الغزو الأميركي للعراق. وأساء ذلك كلُّه لفكرة الدولة وممارسة السلطة، وصار كل مَن هبَّ ودبَّ يدّعي تحقيق الإصلاح، وحقّ التدخل من أجل ذلك.
لقد انتهت ممارسات الانقلابات ثم ممارسات الميليشيات التدخلية إلى فشلٍ ذريعٍ ودمارٍ كبير وشقاءٍ للناس. ولذا فإنّ كل عربي عاقل يجد نفسه مندفعاً في تيار استعادة الدولة الوطنية وتجديد تجربتها. وما انعدمت التجارب الناجحة للدولة في العالم العربي بحيث نلتمسها من الخارج. ففي الجزيرة العربية دول هي ملء السمع والبصر ومثار اهتمام العالم. فلتكن الدولة الوطنية هي الإنقاذ من الكوارث الواقعة.
نقلاً عن "الاتحاد"
