أظهر استطلاع جديد أن الاقتصاد الصيني سينمو هذا العام والعام المقبل بشكل أقل مما كان يتوقع في السابق في ظل استمرار معاناة سوق العقارات التي كانت ذات يوم محركا أساسيا لنمو الاقتصاد المحلي.
ويكافح ثاني أكبر اقتصاد في العالم المثقل بالديون الضخمة بسبب سنوات من الاستثمار الحكومي في البنية التحتية وانكماش العقارات، مما يشكل مخاطر ليس فقط على نفسه ولكن أيضا على الاقتصاد العالمي.
ومع انكشاف 70% من ثروات الأسر على سوق العقارات المتعثرة، إلى جانب ارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وضعف الطلب الاستهلاكي وإحجام الشركات الخاصة المتعثرة عن الاستثمار، فإن صناع السياسات يخوضون مهمة شاقة في إنعاش النمو.
وتوقع استطلاع "رويترز"، الذي اطلعت عليه "العربية.نت"، أن ينمو الاقتصاد 5% هذا العام وهو ما يقل عن توقعات 5.5% في استطلاع يوليو/تموز. وتراوحت التوقعات بين 4.5% و5.5%.
وعقدت "رويترز" الاستطلاع في الفترة من 4 إلى 11 سبتمبر/أيلول وشمل 76 محللا من داخل وخارج الصين.
وفي حين خفض جميع الاقتصاديين تقريبا توقعاتهم للنمو لهذا العام والعام المقبل مقارنة بالمسح السابق، فإن حجم تلك التخفيضات لا يزال هامشيا، مما يترك مجالا لمزيد من التخفيضات.
وبينما أظهرت البيانات الأخيرة علامات ضئيلة على تحسن الاقتصاد المحلي، قال بعض الاقتصاديين إن هناك حاجة لمزيد من الدعم السياسي لقطاع العقارات المتعثر. ويشكل هذا القطاع ما يقرب من ربع اقتصاد الصين.
وكان من المتوقع أن يتباطأ النمو إلى 4.5% في العام المقبل و4.3% في عام 2025. وبعد توسعه بنسبة 6.3% في الربع الأخير، كان من المتوقع أن ينمو الاقتصاد بنسبة 4.2% فقط في هذا الربع، يليه 4.9% في الربع التالي، وينخفض إلى 3.9% فقط في الربع الأول من عام 2024.
كما خفض الاقتصاديون توقعاتهم لتضخم أسعار المستهلكين إلى 0.6% لهذا العام و1.9% للعام المقبل، بانخفاض عن التوقعات السابقة البالغة 1.1% و2.1% في استطلاع يوليو.
