فيما تواصل الحكومة المصرية تحركاتها المكثفة لجمع نحو 5 مليارات دولار من عائد برنامج الطروحات حتى يونيو/حزيران المقبل، كشفت مصادر مطلعة، أنها تعتزم بيع حصة إضافية قدرها 10% من الشركة المصرية للاتصالات لمستثمرين في إطار برنامج الطروحات.
وذكرت التقارير المحلية أن وزارة المالية المصرية تدرس بيع حصة إضافية تتراوح بين 10 إلى 15% من "المصرية للتصالات". ومن المتوقع إتمام عملية البيع قبل نهاية العام.
قالت رئيس شركة ثري واي لتداول الأوراق المالية، رانيا يعقوب، في مقابلة مع "العربية"، إن البورصة المصرية شهدت خلال الأسبوع الجاري، هبوطا لم يكن مفاجئا، حيث من الطبيعي أن نشهد عمليات جني أرباح بعد الصعود القوي خلال الفترة الماضية، خاصة بعد كسر مستويات المقاومة النفسية عند 18400 نقطة.
وأشارت يعقوب إلى أن نقطة المقاومة 18400 نقطة تعد مقاومة نفسية وليست تاريخية، لعدة أسباب أهمها أن قيم الأسهم في 2023 عند منطقه 18400 نقطة أقل بكثير من قيم الأسهم في 2018 عند نفس المنطقة وهو ما يعود لخفض قيمة الجنيه.
وتابعت: "بالنظر إلى القيمة الحقيقية أتوقع أنها تتجاوز الـ 35 ألف نقطة للمؤشر الثلاثيني".
وبينت أن عمليات جني الأرباح تعطي نوعا من الزخم وتدوير السيولة ومن الطبيعي أن نرى الأسهم التي تستحوذ على السيولة هي القادرة على الارتداد بصورة أسرع من غيرها.
وأضافت يعقوب أن مصر لديها أزمة سيولة وهناك أيضا العديد من الاستحقاقات، والكثيرون يعولون على فكرة التعويم ولكن هناك بدائل أخرى.
وذكرت أن مصر مازالت ماضية في الاتجاه نحو طرح المزيد من الأصول سواء لمستثمر استراتيجي أو في البورصة المصرية، ونرى إغلاقا لبعض هذه الصفقات مثل الشرقية للدخان وغيرها من الصفقات التي أعلن عنها سابقا منذ نحو شهر ونصف.
"أتوقع الإعلان عن مجموعة من الصفقات الجديدة خلال الفترة المقبلة، وهو ما يسهم في توفير جزء من السيولة للمساعدة في تخفيف الضغط على الجنيه المصري".
وأشارت إلى أن هناك ضغوطا عالمية وأزمة تضخم، ولكن مسألة تخفيض قيمة العملة بناء على طلب صندوق النقد أمر غير وارد، حتى وإن كان ضمن خطة الإصلاحات التي تنفذها الحكومة المصرية والتي تتم وفقا لجدول زمنى بما يتناسب مع الظروف المحلية.
