رفضت محكمة بروكسل، الأربعاء، طلب صلاح عبد السلام عدم إعادته إلى السجن في فرنسا والسماح له بالبقاء في بلجيكا بعد محاكمته في قضية اعتداءات 2016 في العاصمة البلجيكية.
وكان الفرنسي صلاح عبد السلام قد تقدم بطلب إلى غرفة الأمور المستعجلة في هذه المحكمة مع قرب انتهاء القضية في محكمة الجنايات، ومهلة "تسليمه المؤقت" من قبل فرنسا إلى بلجيكا لمحاكمته فيها.
وعزا بشكل خاص رغبته في البقاء محتجزاً في بلجيكا إلى وجود كامل أسرته فيها، مشددا على أن بقاءه سجيناً في فرنسا سيحرمه من أي "أمل في إعادة الادماج". وتم تقديم الطلب إلى الدولة البلجيكية، وطلب منها "منع" إعادته إلى فرنسا.
ورفضت غرفة الأمور المستعجلة في المحكمة الابتدائية الناطقة بالفرنسية في بروكسل دفوعه.
واعتبر القضاء المدني في بيان أنه "لا يبدو أن احتجاز السيد عبد السلام في فرنسا، خاصة بالنظر إلى قرب هذا البلد جغرافياً، يمنعه من التمتع بدعم أقاربه هناك، ولا يحول دون إعداد مشروع لإعادة الإدماج الاجتماعي فيها".
ويبدد الحكم اتهامات محامي عبد السلام بشأن انتهاك مزعوم للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، خلال السنوات الأولى من احتجازه في الحبس الانفرادي في سجن فلوري-ميروجيس بجنوب باريس، بعد اعتقاله في عام 2016.
وفي جلسة 4 سبتمبر، استنكر المحامون مراقبته "على مدار الساعة" بواسطة كاميراتين مثبتتين في زنزانته، خوفاً من أن "يمضي عبد السلام ثلاثين عاماً" في هذه الظروف قبل تعديل مفترض للحكم.
وأجابت القاضية في محكمة بروكسل "ليس من صلاحيات غرفة الأمور المستعجلة البت في انتهاكات سابقة محتملة للحقوق الأساسية في فرنسا".
وأضافت "لا تُطبق المراقبة بالكاميرات في فرنسا إلا على المتهمين (الذين ينتظرون محاكمتهم) وليس على المدانين. ولا يوجد ما يدل على أن السلطات الفرنسية لن تحترم تشريعاتها".
في يونيو، حُكم على عبد السلام، العضو الوحيد الذي لا يزال على قيد الحياة من المجموعات المسلحة التي شنت هجمات 13 نوفمبر 2015 (130 قتيلا) في باريس، بالسجن المؤبد غير القابل للتخفيف في فرنسا.
وهذا الحكم يعني أنه لن يتمكن من طلب تعديل العقوبة إلا بعد قضاء ثلاثين عامًا في السجن، أي في عام 2046 على أقرب تقدير.
وفي بروكسل، وفي محاكمة بدأت في ديسمبر 2022، أُتهم بأنه شارك في اعتداءات بروكسل في مارس 2016 (35 قتيلا) والتي تبناها تنظيم داعش.
ويواجه في حال إدانته بارتكاب "جرائم قتل في سياق إرهابي"، عقوبة جديدة بالسجن مدى الحياة، إذا وافقت المحكمة على طلبات الادعاء. وينطبق الأمر كذلك على خمسة متهمين معه.
ومن المتوقع صدور الحكم بحلول نهاية الأسبوع.
