كشفت مصادر لـ"العربية" أن وزارة الكهرباء المصرية بصدد التعاقد مع استشاري عالمي لتحديث الدراسات الخاصة بتحرير سوق الكهرباء في البلاد.
وأكدت المصادر أن خطة تحرير سوق الكهرباء كان من المفترض بدء تطبيقها في عام 2025، لكن التأخير في تنفيذ خطة إلغاء الدعم على الكهرباء يدفع إلى مراجعة الخطة مرة أخرى.
وأوضحت أن خطوة تحرير سوق الكهرباء ستتم مع اقتراب قيمة التعرفة المقررة لبيع الطاقة مع التكلفة الحقيقية لإنتاجها، حيث إنه كلما اقتربت قيمة بيع الكيلووات من تكلفة الإنتاج يكون الانتقال للسوق التنافسي أسهل.
وقال رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الأسبق في مصر، الدكتور حافظ سلماوي، إن إنتاج الكهرباء في مصر كما أعلن سابقا متوقع أن تتوقف العمليات المنتظمة لفصل التيار في منتصف سبتمبر الجاري أي بعد يومين مثلما أعلنت الوزارة سابقا.
وأضاف في مقابلة مع" العربية" أن أزمة انقطاع الكهرباء كانت قد حدثت بسبب انخفاض مفاجئ في إمدادات الغاز للمحطات بالتزامن مع ارتفاع كبير في درجات الحرارة ما أدى إلى استهلاك كميات كبيرة من احتياطي الوقود الثقيل الموجود بالمحطات.
وأشار إلى أن الأمور باتت أفضل كثيرا والانقطاعات أصبحت بسيطة وبعض الأيام لا تشهد انقطاعات نتيجة لإعادة تكوين هذا الاحتياطي والتغلب على مثل هذه الاضطرابات المفاجئة.
وأكد ضرورة مراجعة مخزونات الوقود بالمحطات لتجنب تكرار الأزمة في الصيف المقبل في ظل توقعات بارتفاع الموجات الحارة وتكرارها في السنوات المقبلة.
وذكر سلماوي أن تحرير سوق الكهرباء منصوص عليه في القانون وكان مقررا أن يتم تحرير سوق الكهرباء عام 2025، موضحا أن رفع الدعم من متطلبات تحرير سوق الكهرباء على الأقل بالنسبة للشرائح التي سيبدأ بها القانون.
وأوضح أن تحرير سوق الكهرباء لن يشمل جميع الشرائح في بداية التطبيق، وكانت الخطة أن يبدأ مع عملاء الجهد الفائق والعالي وهم نحو 120 مشتركا ولكن يستهلكون نحو 20% من إجمالي قدرات الكهرباء المنتجة في مصر، وهم المصانع والمؤسسات الاستثمارية الكبرى.
