أمر والي تبسة، سعيد خليل، أمس الأربعاء، بتنصيب لجنة خاصة على مستوى مديرية الصناعة والقطاعات ذات الصلة، لمتابعة القضايا المرفوعة ضد المستثمرين الوهميين، أو أولئك الذين لم يلتزموا بتجسيد مشاريعهم الاستثمارية.
وأضاف المسؤول ذاته، بمناسبة عرض ملف الصناعة بالولاية، في دورة المجلس التنفيذي الولائي، بأن الملف سيتم تشريحه بشكل دقيق في اجتماعات لاحقة ودعا بالموازاة مع ذلك، لجنتي الإصغاء ورفع القيود، لمواصلة لقاءاتها واجتماعاتها الدورية، بما يسمح برفع التحفظات والعراقيل التي تواجه الاستثمار بولاية تبسة، وفي الوقت نفسه الإصغاء للمستثمرين وتحيين وضعية الاستثمار والمعطيات المتعلقة بالمخزون العقاري الممنوح.
وانتقد والي الولاية، حركة الاستثمار الحالية، مقارنة ببعض الولايات التي قطعت شوطا مهما في هذا المجال، متسائلا عن الأرقام التي تتعلق بتشغيل 1380 مؤسسة لحوالي 3200 عامل، مؤكدا أن الاستثمار الحقيقي الذي ينشده، هو الاستثمار المحدث لمناصب العمل والمحقق للإضافة والتنمية، وشدد على أنه يرفض الاستحواذ على الأراضي بذريعة الاستثمار الذي لم يجسد منذ عدة سنوات.
للتذكير، فقد احتضنت قاعة الاجتماعات بالولاية، اجتماع المجلس التنفيذي الولائي، حيث قدم عرضا حول قطاع الصناعة، تم التطرق فيه لواقع قطاع الاستثمار ووضعية المؤسسات المنتجة والمتوقفة عن النشاط، كما عرضت وضعية مشروع بلاد الحدبة للفوسفات المدمج، الذي يتوقع الانطلاق في تجسيده مطلع العام القادم بالشراكة الصينية.
وخلال هذا اللقاء كذلك، تم استعراض وضعية استقبال المواطنين والتكفل بانشغالاتهم، حيث قدم وسيط الجمهورية عرضا مفصلا عن الشكاوى المقدمة من طرف المواطن، خلال 8 أشهر الأولى من السنة الجارية وما تمت معالجته كذلك في ما يخص تفعيل سجلات الشكاوى من طرف المؤسسات والإدارات.
الجموعي ساكر
