على وقع تصاعد الأصوات المطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الإهمال الذي لحق بالمدن المنكوبة في شرق ليبيا، جراء الفيضانات والسيول التي محت أحياء بكاملها، لاسيما في درنة، أعلن البرلمان الليبي أنه قرر استدعاء الحكومة الأسبوع المقبل لمعرفة إجراءاتها لمواجهة الكارثة.
وأضاف رئيس البرلمان عقيلة صالح الحكومة، اليوم الخميس، أن البرلمان طالب النائب العام بالتحقيق في الكارثة وتبيان ما إذا كان هناك تقصير.
أتى هذا بعد كلمة ألقاها صالح خلال جلسة طارئة لبحث تداعيات كارثة الإعصار دانيال، طالب فيها بإعادة الوضع إلى طبيعته خلال ستة أشهر فقط.
وقال إن الحكومة "مطالبة بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تزيد عن ستة أشهر".
تعويض المتضررين
كما حث الحكومة على المزيد من العمل لتوفير السكن والعلاج وتعويض المتضررين في أسرع وقت ممكن.
وأكد أن البرلمان سيصدر ما يلزم من تشريعات لتوفير الأموال اللازمة لمواجهة التداعيات، مضيفا أن ما حل بالبلاد "كارثة طبيعية لا مثيل لها، وقوة قاهرة لا يمكن دفعها".
أتت تلك التصريحات بينما يتوالى انتشار الجثث من تحت الركام والأنقاض والمنازل الغارقة في شرق البلاد، وسط توقعات بأن يفوق عدد القتلى الـ 20 ألفا، لاسيما بعد تأكيد الجهات الرسمية وجود آلاف المفقودين.
وكانت مدن درنة وشحات والبيضاء أكثر المناطق المتضررة جراء هذا الاعصار، بعد أن غمرت السيول الشوارع.
إلا أن درنة جسدت الكارثة الأكبر، بسبب موقعها الجغرافي في أسفل الوادي، فضلا عن انهيار سدين فيها ما فاقم المأساة ورفع عدد الضحايا.
إذ دمرت السيول الناجمة عن الإعصار السدين، مساء الأحد، لتندفع المياه صوب مجرى نهر موسمي يقسم المدينة، وتجرف في طريقها مباني بأكملها إلى البحر، وفي داخلها عائلات نائمة. وغطى الطين الشوارع التي تناثرت عليها أشجار اقتلعت من جذورها ومئات السيارات المحطمة التي انقلب كثير منها.
كما تناثرت ملابس ولعب أطفال وأثاث وأحذية وممتلكات أخرى على الشاطئ بسبب السيول.
فيما تباينت تقديرات أعداد القتلى المؤكدة التي قدمها المسؤولون حتى الآن، ولكنها جميعها أكدت أنها بالآلاف، مع وجود آلاف آخرين في عداد المفقودين. وقال رئيس بلدية درنة عبد المنعم الغيثي للعربية/الحدث إن الوفيات في قد تصل إلى ما بين 18 ألفا و20 ألفا، استنادا إلى حجم الأضرار.
